كشفت وثائق رسمية وتقارير مدعمة بالأدلة والارقام حجم الفساد والتلاعب بالغاز المنزلي في لحج، من قبل مكتب التجارة والصناعة، المتهم بالتلاعب في السجلات التجارية ومنح التراخيص لجمعيات وهمية واشخاص لايمارسون التجارة.  وكشفت التقارير حجم الفساد المالي والإداري في مكتب الصناعة والتجارة لحج ومحاولة استماتهم للسيطرة على الغرفه التجارية لاغراض التجارة فيها من خلال صرف السجلات الوهمية. وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدعو عارف احمد محسن عضو لجنة الغاز بحسب الشكوى المرفوعه من قبل مدير الغرفة التجارية لحج، ان الأخ عارف احمد محسن الزبيدي عضو لجنة الغاز قام بتزوير الوثائق الخاصة بمدير الغرفة التجارية الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣م تقريبا وبناءاَ على هذة الشكوى تم القبض علية وزجه السجن وبعد التحقيق معه اعترف بذلك وبان شريكة في التزوير مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد عبد المنان الشعبي وان ذلك كان بالاتفاق مع عبد المنان مدير الصناعة والتجارة  وحين التحقيق مع عبد المنان انكر معرفتة بالامر. مما دفع بالمحافظ توقيفه عن العمل واستبداله بنائبة للقيام بأعمال مدير الصناعه والتجارة عبدة حازم. أضف إلى ذلك انه اتهم باخد مبالغ مالية مابين ١٠٠ ألف وثلاثمائة الف من أشخاص على ان يدخلهم محطه حرقدان كوكلاء ولأنهم وثقوا فيه  بما انه قد ادخل اشخاص في محطه ناصر جلال بمبالغ مالية فطلب منهم مبالغ مالية للمدير عبد المنان ومعه ملفات لهؤلاء الذين اخد منهم المبالغ وتم تعميم كشف بأسمائهم بضرورة الحضور إلى أمن الحوطة لتقديم بلاغ ضده لإعادة الأموال حسب رغبتهم  #مرفق اسماء الاشخاص الذين سلموا للاخ عارف المبالغ كلاَ قرين اسمه المبلغ المالي المدفوع  وهم: 1- علوي 300000 ريال 2-عياش محمد عياش 200000ريال 3- عبد الباسط 300000ريال 4- حسن عمار حسن 400000ريال  5- حسين عمار حسن 300000ريال 6- اشعت عوض حيدره 250000ريال 7- فكري علي عوض 350000 ريال 8- خليل عوض حيدره 500000 ريال  9- محمد درهم 200000 ريال  10- محمد عياش محمد 300000 ريال  11- هشام مهدي 300000 ريال  وطالب المصدر المذكورين بالحضور إلى شرطة الحوطة لتقديم البلاغات 

كما وان #الهيئة حصلت على كشوفات باسماء وكلاء الغاز في مديريتي الحوطة وتبن وتبين مما ورد في الكشوفات ان هناك وكلاء منهم من يمارسوا الوظيفة دون درجه وظيفية في الحوطة خلافا لقانون الخدمة المدنية وهو المدعو حمدي غانم(٣٠)جرة غاز وزج اسم اخوة في تبن (٣٠)جرة غاز وليس لديهم مركز توزيع للغاز حسب ماهو مدون بالكشف الغرض من ذلك الاستيلاء على كميات الغاز لبيعها في السوق السوداء الأمر الذي يجعلنا نفهم اين تذهب قاطرات الغاز وفق التواريخ والكميات أدناه 

من تاريخ 2023/5/إلى 2023/5/22م ( 14) مقطوره رقم المقطوره 4425 الكميه 25760

تاريخ 2023/5/1 رقم المقطوره 4905 الكميه 25340

 تاريخ 2023/5/2 رقم المقطوره 4312  الكميه 25400

تاريخ 2023/5/4 رقم المقطوره 4196 الكميه 25540

تاريخ 2023/5/5 رقم المقطوره 3692 الكميه 25620

تاريخ 2023/5/6 رقم المقطوره 4618 الكميه 25460

تاريخ 2023/5/7 رقم المقطوره 3499 الكميه 25280

تاريخ 2023/5/8 رقم المقطوره 5520 الكميه 25560

تاريخ 2023/5/9 تاريخ  المقطوره 3169 الكميه 25640

تاريخ 2023/5/11 رقم المقطوره 4916 الكميه 26120

تاريخ 2023/5/12 رقم المقطوره 2971 الكميه 25420

تاريخ 2023/5/13 رقم المقطوره 2130 الكميه25680

تاريخ 2023/5/15 رقم المقطوره 1257 الكميه 25740

تاريخ 2023/5/20 رقم المقطوره 477 الكميه 25360

تاريخ 2023/5/22 رقم المقطورات 3258 الكميه 25700

تاريخ 2023/5/27 رقم المقطوراه 1871 الكميه 25620

تاريخ 2023/5/28 رقم المقطوره  1893 الكميه 25320 2023/6/3 وقد أفاد المصدر ان كل هذة القواطر لم تدخل لحج عدى ثلاث مقطورات وان مدير المحطة مقيم في تركيا وولدة في صنعاء 

حصلت #الهيئة على مستند يبين توجيه من المدير الموقوف محمد عبد المنان بتمكين عضو اللجنة عارف احمد محسن الزبيدي لثلاثين جرة غاز دون تحديد لمصلحة من، ونفهم من ذلك انها لمصلحته وهي مال عام  حصلت #الهيئة على نسخة من قرار المحافظ ليوم الثلاثاء يونيو ٢٠٢٣م تضمن الفقرة (٣) نصا: تتم مراجعة السجلات التجارية والتراخيص والتي صرفت ولمن صرفت ومقارنة الاختام بذلك ، والمقصود هنا السجلات الوهمية التي تم صرفها من قبل رئيس الغرفه التجاريه وليد صالح عبد الرحمن ولأن الهيئة علمت من مصدرها ان المحافظ وجه في وقت سابق لمدير الصناعة والتجارة بعدم التعامل مع رئيس الغرفة التجارية المذكور لكل ذلك وحتى يتوقف العبث في توزيع الغاز وضرورة التخاطب مع شركة الغاز على أساس التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة من خلال معرفة عدد القاطرات والكميات  فإن #الهيئة تعتبر ماورد أعلاه بلاغ رسمي وتطالب محافظ محافظة لحج اللواء احمد تركي بضرورة ايقاف كلاً من حمدي غانم والمدعو وليد صالح عبد الرحمن رئيس الغرفة التجارية والتحقيق معهم للأسباب المبينه في هذا التقرير كما تطالب بضرورة نزول اللجنة المشكلة من قبلة إلى محطة الوادعي لمعرفة ملابسات فقدان الغاز بالكميات التي تم إعلانها بالتقرير بأرقام القواطر وتاريخ تحركها من مأرب والكميات المدونه، وكذلك التنسيق مع الشركة بتغيير محطة أخرى بدلا عن محطة الوادعي المقيم مالكها في تركيا وولده صنعاء، كون الأمر ان هناك قاطرات تتوجه إلى السوق السوداء بمعرفة مالك المحطة  #هيئةمكافحةالفسادجنوباليمن ٧ يونيو ٢٠٢٣م