قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الولايات المتحدة تضغط على السعودية لتقديم معلومات عن وحداتها العسكرية المسؤولة عن مجزرة المهاجرين الإثيوبيين، لتحديد ما إذا كانت واشنطن قدمت دعما أو تدريبا لهذه الوحدات.
وذكر مسؤولون أمريكيون، أن البيت الأبيض يضغط على السعوديين لتحديد الوحدات التي، استخدمت قذائف هاون وأسلحة رشاشة ونفذت عمليات قتل من مسافة قريبة ضد مئات أو ربما آلاف الأشخاص، كثير منهم من النساء والأطفال، بحسب الصحيفة.
وبينت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة محادثات دبلوماسية حساسة.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله، إن السفير الأمريكي في الرياض مايكل راتني ناقش هذه الاتهامات مع القادة السعوديين هذا الشهر، قبل نشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها.
وبحسب المسؤول فقد سعى السفير الأمريكي إلى نقل ما وصفه بخطورة الادعاءات التي سيتم الإعلان عنها، وأهمية أن يأخذ السعوديون الأمر على محمل الجد.
ووفقا للصحيفة فقد رفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن إذا استمرت الحكومة السعودية في تجاهل طلبهم بالكشف هوية تلك الوحدات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الصحيفة، "أن الولايات المتحدة لن تتهاون فيما يتعلق بمخاوفها حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتصميمها على ضرورة إجراء تحقيق".
وأشارت واشنطن بوست إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سعت إلى النأي بنفسها عن حرس الحدود في السعودية، إلا أن مسؤولين أمريكيين كشفوا بعد صدور التقرير، عن تدريبات مكثفة أجراها الجيش الأميركي لحرس الحدود منذ عام 2015 حتى الشهر الماضي.
ونقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم، إن برنامج التدريب، الذي كانت مدته ثماني سنوات، ركز على الجانب البحري لحرس الحدود السعودي وتدريب القوات على حماية البنية التحتية والأمن البحري.
وأكد المسؤولون أنه لا يمكنهم استبعاد احتمالية ذهاب التدريب أو الأسلحة الأمريكية إلى القوات التي تقف وراء الهجمات على المهاجرين، لأنهم غير قادرين على تحديد الوحدات المتورطة كما أن الرياض بدورها لم تقدم معلومات بشأنها.
مشاركة ألمانية وفي ذات السياق أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ألمانيا، شاركت برفقة الولايات المتحدة في تدريب حرس الحدود السعودي عبر قوات الشرطة الاتحادية.
وقالت الصحيفة إن ألمانيا استمرت ببرنامجها لتدريب حرس الحدود السعودي منذ عام 2009 حتى 2020 لكنه انقطع فترة وجيزة عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول.
وأضافت، أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الرياض تعاملت مع حركة عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها باعتبارها مسألة مكافحة إرهاب، مما يسمح لها باستخدام القوة المميتة.
وأشارت الغارديان إلى إن حرس الحدود السعودي يستخدم تقنيات مراقبة إلكترونية مركزية واسعة النطاق للمنطقة الحدودية، ما يعني أنها قادرة على التمييز بين المدنيين الذين يتم الاتجار بهم وبين المسلحين أو مهربي المخدرات على حدود اليمن.
والأسبوع الماضي كشفت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يحاولون دخول السعودية عبر الحدود مع اليمن بين آذار/مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023 برصاص حرس الحدود السعودي".
واستند تقرير رايتس ووتش، المكون من 73 صفحة إلى "مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو جمعت من مصادر أخرى".
وذكر بعض الناجين "أن حرس الحدود السعودي أطلق النار أحيانا من مسافة قريبة ومن أسلحة متفجرة، وروى آخرون أن عناصر من حرس الحدود كانوا يسألون الإثيوبيين في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم"، بحسب التقرير.
من جانبها، نفت السلطات السعودية ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول نفيه "الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير مؤكدا أن تلك معلومات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة".
كان حرس الحدود السعوديون يعرفون، أنهم يطلقون النار على مدنيين عُزّل.ينبغي لـ #السعودية أن تلغي فورا أي سياسة لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء. وعلى الدول المعنية والأمم المتحدة الضغط من أجل المساءلة والتحقيق https://t.co/yQUUugh3AX pic.twitter.com/ArNQ71LOuk
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 24, 2023
