عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاثنين 4 سبتمبر/ أيلول 2023، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات وشائعات تستهدف الحكومة. وتحدث الدكتور معين عبدالملك، في إحاطته امام عدد من مراسلي وسائل الاعلام والوكالات والفضائيات المحلية والأجنبية، عن الوضع الاقتصادي والخدمي، والاستقطابات السياسية، وما يثار حول تقرير اللجنة البرلمانية، واللجنة الوزارية المشكلة للرد على التقرير وغيرها من التفاصيل المتعلقة بشركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة.. مؤكدا ضرورة الحديث بصراحة وشفافية مع أبناء شعبنا ومع الرأي العام في كل تفاصيل المشهد، حتى لا يظل رهينة للشائعات والمعلومات المضللة. وفقا لوكالة سبأ الحكومية الرسمية. وأوضح التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، لكن مع ذلك واصلت الحكومة دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة.. لافتا الى ان منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وما تضمنته من اشتراطات مهمة للتسريع في عملية الإصلاحات.
ووصف رئيس الوزراء هذا العام 2023م بالسنة الصعبة ، معتبرا استمرار الحكومة في دفع المرتبات والخدمات ، والحفاظ على العملة ، في ظل كل هذه الظروف والمعطيات ، كانت عملية شبه مستحيلة. ووقال ان منحة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة ، كان طوق نجاة لحكومته ، لافتا الى ان المنحة السعودية جاءت بوقت مهم وحرج ، في وقت واجهت فيه لحكومة تداعيات كثيرة ، منها توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 60 بالمائة من الايراد ، والهدنة ودخول السفن الى ميناء الحديدة ، وذهاب الايرادات الى ميليشيا ارهابية ، لا تكثرث بمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في منطقة سيطرتها.
ووصف معين صمود حكومته في هذا الصيف الذي وصلت فيه ساعات انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 18 ساعة بالمعجزة ، مطمئنا المواطنين ان حكومته ابرمت تعاقدات لتوفير الوقود حتى نهاية شهر اكتوبر المقبل. وكشف معين عن دفع حكومته منذ مطلع العام الجاري أكثر من 229 مليون دولار للكهرباء نقدا من غير المديونيات ، فيما بلغ حجم الانفاق الحكومي العام خلال ذات الفترة تريليون وثلاثمائة مليار ريال.
واستغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اخراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.
وفند رئيس الوزراء خلال المؤتمر كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.
وقال " لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟".
وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.. وأضاف "أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا".
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال" على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره".
وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.
وتابع "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006".
واردف قائلا " يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها ".
وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.
وقال " الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة".
وأضاف " هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله".
