رد عضو في البرلمان اليمني ، الاثنين ، على تصريحات رئيس الحكومة معين عبدالملك التي دافع فيها وبشراسة عن صفقة مشروع الاتصالات مع الامارات واتهم معارضيها بالفساد.

وقال علي عشال في تغريدة على حسابه بموقع (اكس) "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

واضاف عشال : "لقد دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

من جانبه قال النائب في البرلمان اليمني عن حزب الاصلاح محمد الحزمي : رئيس الوزراء يقول "ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام والاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوم، وتشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة" طيب.... ما دام  وهي اتفاقية صحيحة  لماذا لم تعرض على اعضاء  مجلس الوزراء ، ولم تسلم لكل وزير نسخة منها لمعرفة بنودها ؟ لماذا لم تخضع لقانون المزايدات والمناقصات،؟ لماذا لم تعرض على مجلس النواب؟ هذا دليل انها صفقة فاسدة 

ملاحظة:  اللجنة محتفظة بردود الجانب الحكومي ومحاضر الجلسات مع الوزراء والتقارير التي وردت من الجهاز المركزي التى اعتمدت عليها  اللجنه في اعداد تقريرها.

وكان الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، قال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في عدن ، إن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام، و أن الإتفاقية مع الإمارات أمر محسوم. وأوضح عبدالملك  بأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسآءلتها للحكومة.

وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرارا بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.

وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.

وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.