كشفت صحيفة أمريكية في تقرير أصدرته الجمعة عن تحصيل جماعة الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسة منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها والذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد، مؤكدة أن "القرارات المصيرية في اليمن تتخذ من جهات خارجية"، وهي فرصة بالنسبة للحوثيين خلق "اقتصاد حرب".

وقالت صحيفة "كومون سبيس" الأمريكية، في تقرير لها أوردة موقع "الخبر اليمني"، إنه "بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلدًا بلا وجهة واضحة". بينما "يعاني البلد من انهيار اقتصادي عام، وملايين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة". وأكد التقرير، أن "القرارات المصيرية" أصبحت "تتخذ من قبل جهات خارجية بدلًا من الفاعلين المحليين"، ولذا "فإن ضعف الاقتصاد قدّم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب".

وقال: "كان ظهور اقتصاد الحرب في اليمن ممكنًا لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية، وأبرز هذه التحديات وأهمها الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير، كما شهد اليمن فترات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات الداخلية، مدعومة في بعض الأحيان بدعم وتدخل إقليمي خارجي، مما أضاف عبئًا إضافيًا على اقتصاد البلاد"، وفقًا للتقرير.

ليس هذا فحسب، بل إن "توقف إنتاج النفط والغاز في أعقاب انقلاب الحوثيين ضد الحكومة في عام 2014". وكذلك "تقلصت أيضًا المساعدات الدولية، سواءً على شكل منح أو قروض للتنمية، نظرًا لتحول الاهتمام الرئيسي للمجتمع الدولي في اليمن إلى القضايا الأمنية والإنسانية"، من ضمن التحديات التي أفرزت "اقتصاد الحرب".

ولفت إلى أن "أول سنتين من الحرب" مثّلتا "هدنة اقتصادية، استنزفت خلالها جميع احتياطيات النقد الأجنبي". وأضاف التقرير: "وبعد ذلك تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما أدى إلى انقسام نقدي جعل واقع الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن البسيط معقدًا للغاية. وكان تنفيذ المعاملات المالية صعبًا جدًّا بسبب نظام مالي متشظٍ وغياب قوانين وتنظيمات مالية ونقدية شاملة".

ويقول نبيل الشرعبي، الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إنه "نتيجة لما تعرضت له الاقتصادات العامة والخاصة، تعرضت الاقتصاديات الصغيرة المتعلقة بالأسر والأفراد لأضرار كبيرة... فقد مئات الآلاف من العمال مصادر دخلهم الوحيدة، وفقد الموظفون الحكوميون تدفق رواتبهم المستقرة، وأصبح العديد منهم غير قادرين على تعليم أولادهم أو توفير احتياجات عائلاتهم الأساسية".

وقالت الصحيفة، إن "البيانات المستمدة من مصادر يمنية مختلفة" تشير "إلى أنه في المناطق التي يفتقر فيها الفاعلون السياسيون الرئيسيون إلى شرعية أو عاجزون عن ممارسة السلطة، يمارس أطراف غير تقليدية أخرى وظائف الدولة".

وفي الوقت نفسه، يقول تقرير الصحيفة، إن "التحقيقات التي أجرتها وكالة اسوشيتد برس" تشير "إلى تلاعب في المساعدات من قبل الحوثيين"، مؤكدة على أن "جماعة الحوثي جعلت منح الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرتها مشروطًا بمجموعة من الشروط التي رفضتها المنظمات الإغاثية جزئيًا في البداية وبعضها سمحت فيما بعد، لأنها ستمنح الحوثيين مزيدًا من النفوذ على من يتلقى المساعدة".

وأضافت: "ومع تردد منظمات الإغاثة وتذبذبها في مواجهة مطالب الحوثيين، تمكنت الأخيرة من الحصول على اليد العليا، مما تسبب في انقطاعات في توصيل المساعدات والسماح للحوثيين بتحويل المساعدات لدعم جهودهم الحربية".