قال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار أحمد الشريحي "إن تحويل المرتبات للصرف عبر البنوك هو ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل الذي تسعى الحكومة لتنفيذه".
وأضاف أن عملية التحويل للصرف عبر البنوك خطوة أولية لتصحيح كشوفات المرتبات من الوهميين والمزدوجين، حيث يسهل علينا كثيرًا في عملية جمع البيانات والمطابقة كما أنها ضمن شروط المنحة السعودية لدعم الموازنة.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن هذا قرار تحويل صرف الرواتب عبر البنوك والمصارف يعتبر خطوة مهمة في الإصلاح المالي على الرغم من أنها جاءت متأخرة وهي ضرورة حتمية ستعمل على توجيه العوائد النقدية لتغطية الالتزامات من العلاوات والتسويات.
وأوضح الوكيل مختار الشريحي أن صرف الرواتب عبر البنوك والمصارف لم يخص قطاعي الصحة العامة والسكان أو التربية والتعليم فقط، بل شمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيها (العسكري والمدني).
وحول الفائدة المرجوّة من اتخاذ قرار صرف رواتب الموظفين الحكوميين عبر المصارف لفت مختار أحمد الشريحي إلى أن القرار هو بمثابة إصلاح اقتصادي ومالي ضروري والحكومة ملتزمة بتنفيذه وفائدته تعود على تحسين مستوى الإنفاق ومواجهة الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة من تطبيق هذا القرار لمواجهة الالتزامات الحتمية في الباب الأول والتي لم تستطع الحكومة تنفيذها حتى الآن بسبب شحة الموارد.
