نشرت ما نسمى "الحركة الديمقراطية المدنية"، رسالة موجهة للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

حيث قالت فيها "لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم "السبت الأسود" (7 أكتوبر)، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل نتنياهو".

وأضافت الحركة أن نتنياهو "شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية سيتم تشكيلها بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو (..) والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماما".

وطالبت الحركة "المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده".

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل نتنياهو على اتهامات الحركة الإسرائيلية.