أعلنت اللجنة العسكرية التي أطاحت، الثلاثاء، بالرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، أنه سيتم تنصيب "رئيس انتقالي" سيكون "مدنيا أو عسكريا"، وفق ما أعلن المتحدث باسمها في حوار مع تلفزيون "فرانس 24".

وقال الكولونيل إسماعيل واغيه "سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال".

كما أضاف أن "هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن"، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء الأربعاء، تنتهي عام 2023.

وتابع الكولونيل العضو في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي تقود البلاد حاليا، "لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022"، بل يجب "إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى".

الرئيس المالي يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان

وأردف في مقابلته مع القناة الفرنسية "لا يمكنني أن أقول لك إننا سنسلم السلطة للمدنيين، لأنه يجب إجراء انتقال".

ونفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط.

وأكد "لم يكن لديه خيار لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه".

وبرر تدخل العسكريين بوجود "انسداد على مستوى البلاد" منذ وقت طويل.

وقال في هذا الصدد "جزء من الشعب يعاني. حتى على مستوى الدفاع، توجد كثير من أوجه القصور في الجيش. لم يعد العسكريون قادرين على تأدية مهامهم".

جنود ماليون ينتظرون نائب رئيس (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) العقيد مالك دياو لمغادرة وزارة الدفاع المالية، في 20 أغسطس 2020 ،

وأضاف "مستوى الفساد كان مرتفعا جدا. أقول لك بوضوح، أفضل تجنب استعمال كلمة انقلاب لأن الحال ليست كذلك".

أما بخصوص مصير كيتا، فإن "القرار لا يعود إلينا. النظام القضائي هو من يقرر. ليست تلك وظيفتنا".

وشدد على أن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب "ليس لها أي ارتباط بحركة 05 يونيو-تجمع القوى الوطنية" المشكلة من قادة دينيين ونشطاء من المجتمع المدني وسياسيين، التي تطالب منذ حزيران/يونيو باستقالة الرئيس كيتا وحيّت تدخل الجيش لإزاحته.