منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام المنصرم 2022م، بدأ العمل بوتيرة عالية في تحريك المياه الراكدة، وإعادة الروح لبعض المؤسسات والمرافق التي ظلت تعيش في موت سريري على مدى السنوات الماضية نتيجة لغياب القيادة السياسية العليا، وفي خضم هذا الحراك السياسي عمد مجلس القيادة الرئاسي في 4 أغسطس 2022م، إلى إصدار القرار رقم (21) لسنة 2022م، الذي قضى بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، حيث باشر المجلس عمله من العاصمة عدن في عقد أول اجتماع في 8 أغسطس، وكذا اللقاءات مع أعضاء السلطة القضائية لإعادة تفعيل عمل المحاكم والنيابات التي ظلت متوقفة على مدى سنة وبضعة أشهر بسبب الإضراب الذي أعلنه نادي القضاة الجنوبي حينها للمطالبة بإصلاح منظومة السلطة القضائية.

 

وعمل مجلس القضاء منذ اللحظة الأولى لمباشرة عمله في تعزيز حقوق موظفي السلطة القضائية من القضاة والإداريين، وكلف المجلس الشؤون المالية بإعداد رؤية يمنح بموجبها مبلغ مقطوع للرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية والإداريين، وتعزيز صندوق الرعاية الطبية بالمبالغ اللازمة، واستكمال صرف المتبقي من علاوة غلاء المعيشة بموجب قرار المجلس السابق.

 

 

ومن النقاط التي يجب الإشارة إليها بهذا الخصوص أنه منذ إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى انتظمت جلسات المجلس الدورية للنظر في المواضيع المتراكمة وإصدار قرارات لحلها.

 

وهناك إنجازات للمجلس ضمن الخطة السنوية تم تحقيقها خلال السنة الماضية.

 

 

*إنجازات المجلس لإعادة تفعيل العمل السلطة القضائية*: - تفعيل عمل بعض إدارات الأمانة العامة (الرقابة والتفتيش، الشؤون القانونية، الإعلام). - التعزيز المالي للموظفين المعينين إدارياً في عهد وزير العدل السابق. - تفعيل عمل هيئة التفتيش القضائي بتكليف نائب لرئيس التفتيش لقطاع المحاكم، ورفد الهيئة بعدد 38 قاضياً، وتخصيص مقر واسع (الدور الأرضي من المجمع) وتأثيث جميع المكاتب، وزيادة المخصص المالي للهيئة. - إدخال نظام الأرشفة الإلكترونية للمراسلات في مكتب رئيس المجلس. تشكيل لجنة لنظر التظلمات ومباشرة مهامها. - تشكيل دوائر المحكمة العليا، ورفدها 40 قاضيا، وتأثيث وتجهيز المكاتب. - إنشاء شعب جديدة في محافظتي تعز ومأرب. - إنشاء نيابتي استئناف في إطار محافظة عدن بدلاً من واحدة، وإنشاء 7 نيابات ابتدائية جديدة 6 منها في عدن وواحدة 1 في لحج. - إنشاء الهيئة العامة للطب الشرعي والسموم. - تجهيز البنية التحتية من ترميم وتأثيت لمقرات المجلس.

 

 

 

*اللقاءات مع الهيئات واللجان والسلطات المحلية*

وفي إطار العمل المشترك بين السلطة القضائية والهيئات واللجان الوطنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، التقى رئيس المجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وشدد على أهمية تفعيل دور الهيئة وممارسة كافّة الصلاحيات المخولة لها بالتحري عن قضايا الفساد وإحالة المتورطين بها للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، كما بحث رئيس المجلس مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان متابعة إنشاء محكمة ونيابة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.

 

وفي سبيل تعزيز عمل السلطة القضائية في المحافظات المحررة أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى عدة لقاءات مع محافظي محافظات عدن، وحضرموت، ولحج، وأبين، وأكد على ضرورة التنسيق الدائم واللقاءات الدورية بين قيادة السلطات المحلية ورؤساء المحاكم والنيابات في إطار المحافظات لتذليل أي صعوبات تعترض سير عملهم.

 

 

*النزولات الميدانية لرئيس المجلس*

وضمن النشاط والعمل الدؤوب والمتابعة المستمرة التي يقوم بها مجلس القضاء للاطلاع على سير عمل المحاكم والنيابات عن قرب، قام رئيس المجلس بالنزول إلى ديوان وزارة العدل في العاصمة عدن للاطلاع على طبيعة العمل في مختلف القطاعات، مشيداً بالعمل والتجهيزات في ديوان الوزارة، ومشدداً في الوقت نفسه على بذل مزيد من الجهد، للارتقاء بعمل المحاكم والنيابات في جميع المحافظات المحررة، كما تفقد رئيس المجلس بمعية رئيس المحكمة العليا، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، العمل بعدد من محاكم ونيابات محافظتي عدن ولحج، والوقوف على أهم الإنجازات التي تقوم بها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا، وأشاد رئيس المجلس بمستوى الانضباط، مؤكداً على التسريع في النظر بقضايا المواطنين بما لا يؤثر على سلامة الإجراءات وصحة الأحكام.

 

 

*إنشاء مجلس المحاسبة*

ولضبط استقلالية ونزاهة القضاء ولتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قرر مجلس القضاء إنشاء مجلس المحاسبة مكون من رئيس وعضوين، وعلى فترات متلاحقة تم إحالة عدد من القضاء للتحقيق، كما رفع المجلس الحصانة عن عدد من القضاة للإخلال بعملهم.

 

 

*حركة التنقلات في في المحاكم والنيابات* أجرى المجلس حركة تنقلات قضائية شاملة في 6 محافظات، وجزئية في محافظتين، وشملت التنقلات رؤساء 9 محاكم استئناف، و 3 من الشعب المتخصصة، وعدد كبير من رؤساء المحاكم الابتدائية.

 

كما تمت حركة التنقلات في النيابة العامة، وكانت شاملة في محافظتين وجزئية في 4 محافظات، ومن المشمولين في الحركة رؤساء 11 نيابة استئناف عامة ومتخصصة، وعدد من وكلاء النيابات.

عدد من المحافظات، 

*التقاعد والانتداب وتوزيع الخريجين من معهد القضاء*

ونظراً لبلوغ سنوات الخدمة لدى بعض القضاة، والحالة الصحية لدى البعض الآخر، الذين تقدموا بطلبات إحالتهم للتقاعد، ناقش المجلس عدد من طلبات التقاعد المقدمة من عدد من القضاة وأقر إحالتها للجهات القضائية التي يتبعونها للدراسة وإبداء الرأي. كما وافق المجلس على انتداب عدد من القضاة في بعض النيابات العامة بناء على مذكرات من رؤساء الهيئات القضائية، وانتداب أحد القضاة للعمل بمكتب رئاسة الجمهورية.

 

كما أقر المجلس توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية على عدد من النيابات في مختلف المحافظات، لسد الشواغر وتغطية العجز فيها، وكذا تعيين خريجي الدفعة 23 من المعهد العالي للقضاء، وتوزيعهم وتغطية الفوارق المالية المترتبة على ذلك، ومعالجة الإشكال القانوني المتعلق بمن مُنحوا الدرجات القضائية من غير خريجي معهد القضاء، وتوزيع عدد منهم في النيابات.

 

كم أقر المجلس استيعاب دفعة جديدة للدراسة في المعهد بعدد (302) طالب، وتأمين المتطلبات المالية والتنظيمية لهم.

 

*تفعيل القضاء العسكري*

 وفي خطوات إعادة ترتيب أوضاع دائرة القضاء العسكري للقيام بالدور المُناط به أقر المجلس تعيين محامياً عاما للنيابات العسكرية، ورئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام، وعقد رئيس المجلس عدة لقاءات مع وزير الدفاع لمناقشة المقترحات والخطط التي تسهم في توطيد وتكامل العمل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع. ورحب رئيس المجلس بوزير الدفاع والوفد المرافق له، كما تم مناقشة أوضاع القضاء العسكري ومتطلبات الارتقاء بعمله والصعوبات التي يواجهها وسبل معالجتها وتعزيز التنسيق المشترك بين المجلس والوزارة بما من شأنه انتظام عمل القضاء العسكري وتعزيز استقلاله وتفعيل دوره وتسهيل مهامه للسير في الإجراءات وحل القضايا العالقة و المتراكمة في المحاكم والنيابات العسكرية وسرعة البت فيها بما لا يؤثر على سير الإجراءات.

 

 

*الموازنة العامة للسلطة القضائية*

كما بدأ المجلس أواخر العام المنصرم 2022م بمناقشة مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2023م المقدمة من الإدارة العامة للشؤون المالية، وبما يكفل سير مرافق القضاء وتسيير عمله وبما يخدم تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء السلطة القضائية، وأقر المجلس، مشروع موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، إلا أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2023م تعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها بلادنا جراء وقف تصدير النفط بسبب الضربات التي قامت بها مليشيا الحوثي على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، وكذا التدخلات الحكومية، وإزاء ذلك علّق المجلس اجتماعاته الدورية احتجاجا على عدم توفر الاستقلال المالي والإداري للقضاء.

 

 

*توقيع مذكرة تعاون مع القضاء المغربي*

وضمن جهود مجلس القضاء الأعلى في تنمية العلاقات مع مجالس القضاء في الدول العربية الشقيقة كان لرئيس المجلس القاضي محسن طالب، زيارة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الحقوق والشرطة في الدول العربية، وعلى هامش الملتقى عقد رئيس المجلس لقاءات منفصلة من نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، وعلى إثر تلك الزيارة وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، مع نظيره المغربي القاضي محمد عبد النباوي، مذكرة تعاون لتعزيز العلاقة بين المجلسين من خلال التشاور وتبادل الخبرات والزيارات والتأهيل والتدريب وإقامة الورش والندوات وإصدار مجلة قضائية دورية مشتركة، اضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة برئاسة أميني المجلسين لتتولى وضع البرامج التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتنسيق وترتيب اللقاءات والزيارات بين الجانبين.

 

 

*جهود رغم شحة الإمكانات*

وبالرغم من شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب التي أكملت عامها التاسع، وغاب معها العمل المؤسسي وشلت الحركة في بعض مرافق الدولة، إلا أن السلطة القضائية بقيادتها الموجودة في الميدان تعمل بقدر الاستطاعة لانتشال الوضع وتحريك العجلة وتفعيل عمل المحاكم والنيابات لخدمة المواطنين ولتحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون، وبشهادة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن السلطة القضائية هي الفاعل الأبرز على الساحة واستطلاعات التغلب على الصعوبات وتحقيق إنجازات ملموسة في كافة المحافظات المحررة.

 

*الصحيفة القضائية - فواز الحنشي