ذكر موقع «ديلي كولر» الأمريكي، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه يتطلب من إدارة بايدن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مجموعات أو أفراد يساعدون هجمات جماعة الحوثي المتمردة المستمرة على القوات البحرية والشحن الدولي في البحر الأحمر.

وقال النائب الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي، الذي قدم مشروع القانون، لـ DCNF إن هجمات الحوثيين الإرهابية زعزعت استقرار الأسواق الدولية، وهددت حرية الملاحة وعرّضت حياة أفراد الخدمة والبحارة للخطر، مما زاد من تأجيج الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. واضاف جرين الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي، لـ DCNF: “لقد أدخلت الخلايا الإرهابية المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، الشرق الأوسط في حالة من الفوضى. مشيرًا إلى إن قانون مكافحة تهديدات وعدوان الحوثيين سيسمح للكونغرس بتحديد النطاق الكامل لقدرات الحوثيين وكيف يمكننا الاستجابة بشكل أفضل لهذا التهديد المتزايد مع فرض عقوبات قاسية”.

ويتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة تقديم تقارير حول قدرة الحوثيين، على تهديد الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، وهجمات الحوثيين المحددة التي أعاقت حرية الملاحة في البحر الأحمر، والحالات التي انتهكت فيها الجماعة الحظر الدولي على نقل الأسلحة. .

ويشير مشروع القانون إلى أن الولايات المتحدة لديها سياسة منطوقة لحماية الأمن في المياه ذات الأهمية التجارية للبحر الأحمر وخليج عدن، “بما في ذلك من خلال دعم جهود الحظر ومعارضة الهجمات على الشحن الدولي التي تهدد التدفق الحر للتجارة، وتعرض البحارة الأبرياء للخطر”. وتنتهك القانون الدولي، لأن مثل هذه الهجمات تضر بالاقتصاد العالمي.

من جانب اخر أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، دعمها لآلية تفتيش السفن التي اقرتها الامم المتحدة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. واوضحت السفارة البريطانية، في تدوينة على منصة أكس، ‏إن هجمات الحوثيين المتهورة لا تؤدي إلا إلى تعزيز أهمية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تمنع التهريب غير القانوني إلى الحوثيين.

واشارت إلى إن موظفيها قاموا مؤخرًا بزيارة مقر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لرؤية عملهم على أرض الواقع وإعادة تأكيد دعمها لعمله