تحت شعار "نحو تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي" أنعقد اللقاء التنسيقي الموسع للنيابة العامة والأمن العام في محافظة المهرة، صباح اليوم الأثنين، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية .
وفي بداية الأجتماع أشار مدير أمن المهرة العميد مفتي سهيل صموده ، أن الأجتماع اليوم يأتي من أجل الأرتقاء بالعمل الأمني والتنسيق الكامل مع النيابة العامة في عدد من القضايا الهامة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك .
وأكد العميد صموده أن العمل المشترك بين الأمن والنيابة هو عمل تكاملي مؤكداً أن رجال الأمن يبذلون جهود كبيرة في الميدان من أجل الحفاظ على الأمن وتعزيز الأستقرار في المحافظة .
وشدد مدير الأمن على أهمية الإجتماع للخروج بقرارات هامة تخدم تحقيق الأمن والأستقرار الذي تنعم به المهرة، مشدداً على عدم التهاون مع من يحاول الإخلال بالأمن وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم بحسب النظام والقانون.
وقال العميد صموده أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت ، وأن الحفاظ عليها من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية، منوهاً بأن السلطة المحلية تدعم هذه التوجهيات لما فيها حماية مصالح الناس وضبط كل من يسعى بالإخلال بالأمن وتسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة لدى النيابات والمحاكم.
من جانبه قال رئيس النيابة العامة بالمهرة، القاضي هاني بلحاف، أن الإجتماع اليوم جاء لتنفيذ التوجيهات الصادرة من معالي النائب العام بشأن الموقوفين والسجناء والتصرف في قضاياهم على وجه السرعة والحث على تكثيف الجهود بشأن القبض على المطلوبين الفارين من وجه العدالة ومتابعة القضايا لدى أقسام الشرط والإشراف على أعمال الضبطية بما يحقق العدالة، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين الأمن العام والنيابة العامة بالمحافظة لتعزيز الأمن والأستقرار بالمحافظة .
وأضاف بلحاف أن الأجهزة القضائية تقوم بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأستقرار بالمحافظة وفق القانون ..
وخرج الأجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي تعزز من الأمن والأستقرار والتسريع في حل قضايا المواطنين أولاً بأول.
