استعرض مجلس الوزراء برئاسة أحمد بن مبارك، إجراءات عاجلة لوقف انهيار سعر العملة الوطنية بعد ترنح غير مسبوق بات يقترب من حاجز الـ1800.
المجلس المنعقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، تداول، الأحد، عديد مقترحات بشأن الأزمة الاقتصادية المنعكسة على ملف الكهرباء وأسعار المواد الغذائية والخبز، وكلّف لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي وتسعة وزراء، لـ"تحويل المقترحات والسياسات إلى نقاط إجرائية" أمام التنفيذ الحكومي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
وهذه واحدة من أعقد المراحل التي مرت بها حكومة يمنية حتى الآن، بعد تراجع سعر الصرف وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية برمتها، فيما انتقد بن مبارك ما أسماها "الحلول الترقيعية" التي جاءت على حساب "الخطط الاستراتيجية للحكومة وأولوياتها في إيجاد حلول مستدامة"، في إشارة للتركة التي ورثتها حكومته في ظل اتئلاف سياسي متعدد الولاء.
ووجه رئيس الحكومة، المعين فبراير/شباط المنصرم، بـ"تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية"، مشيرًا لـ"خلق شراكات إقليمية ودولية في هذا الجانب".
