كتب الصحفي عبدالرحمن أنيس تفاصيل ماجرى اليوم في قاعة محكمة سجن صبر صباح اليوم يجري في اي محكمة جنائية في العالم وتتم السيطرة على الموقف ، الفارق الوحيد في محاكمة اليوم عن المحاكمات الاخرى هي ان رجال الامن في القاعة لم يكونوا على قدر عال من المسؤولية ، وربما لم يتم تأهيلهم كما جرى تأهيل كتيبة الحماية والمهام الخاصة في عدن المكلفة بتأمين جلسات محاكمة قضايا الرأي العام بعدن.
وقال منذ بداية الجلسة صباح اليوم في قضية المتهمين بقتل رجل الاعمال الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه حصلت مهاترات بين المتهمين واولياء الدم ، وبين المتهمين وبعض الشهود ، كانت هناك استفزازات سيطر عليها القاضي ، وتم الاستماع الى شهادة اربعة من الشهود وسط جوء مليء بالاستفزازات ، وانتهى الاستماع لاقوال الشهود على خير ، بعدها استعرضت النيابة العامة احد ادلة الاثبات وهي مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة. وأضاف كانت الفيديوهات شنيعة بعض الشيء خصوصا اللقطات التي توضح افراغ عدد كبير من الطلقات في رؤوس المجني عليهم من مسافة قريبة ، بعد مشاهدة الفيديو رفعت الجلسة ، وانفعل احد اولاد المجني عليهم وهو نجل المرحوم عارف الاشول جراء مشاهدته لفيديو مقتل والده ، شاب صغير عمره تقريبا لا يتجاوز العشرين عاما، صاح تجاه المتهم وقال يا قاتل وتشنج حتى خرج الزبد من فمه وسقط على الارض ، كان الناس من اقاربه يمسكون به ويجرونه للخارج ، تدخل الجنود بشكل خاطئ ودخلوا في مشادة مع عمه شقيق المرحوم عارف الاشول وصلت حد العراك بالايدي ، اخرج الحاضرون ولد الاشول وعمه الى خارج القاعة ، وكادت المشكلة ان تنتهي ، فلحقهم احد الجنود وضرب رصاصة على مستوى الجسم كان ممكن ان تصيب ايا من العشرات المتواجدين في ساحة السجن ، وتم احتجاز الاثنين (الولد وعمه) دون اذن من القاضي. وتابع داخل قاعة المحكمة التي كانت قد انهت جلستها للتو شحن الجنود سلاحهم تجاه المعترضين على ما جرى ، ووجهوا الاسلحة الى صدور الحاضرين ، وكل هذا بحضور مدير سجن صبر المركزي ، واذا بجندي يصرخ : (( كلكم برع ، حتى انت يا قاضي اطلع برع )) ، لم يحترم لا القاضي ولا المحامين ولا ايا من الحاضرين ، الكل كان في حالة صدمة وذهول فيما كانت المحامية ليزا مانع الوحيدة التي تصرخ مطالبة العسكر بانزال اسلحتهم الموجهة لصدور الحاضرين ومستنكرة شحنهم اسلحتهم في قاعة كل الحاضرين فيها عزل من السلاح. القاضي نظمي سهيم عبدالكريم ادار الجلسة باقتدار وهذه شهادة اقولها لله ، لكن المشكلة في العسكر الذين لم يتم ابلاغهم ان مهمتهم الاساسية هي تنفيذ اوامر القاضي. اقولها ابراء للذمة ، لا سجن صبر المركزي يصلح لاستضافة جلسة محاكمة في قضية راي عام بهذا الحجم ، ولا جنود سجن صبر يصلحون لتأمين محكمة كهذه. واختتم حماية للارواح وتجنبا لأي فتنة ، ينبغي نقل الجلسات الى قاعة محكمة استئناف محافظة عدن ونقل المتهمين الى السجن المركزي عدن ، وتكليف كتيبة الحماية والمهام الخاصة في عدن بتأمين جلسات المحكمة.
لا يصح ان تجري محاكمة جنائية في ثكنة عسكرية لا صوت يعلو فيها على صوت العسكر. ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد.