في قصة مؤثرة تعكس مأساة إنسانية، ما زالت قضية السجين اليمني عبده عثمان، ابن مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، تشغل الرأي العام وتثير تساؤلات حول مصيره. فقد قضى عثمان أكثر من ثلاثة عشر عامًا في السجون العراقية دون تهمة أو إدانة واضحة، باستثناء تجاوزه الحدود دون إذن.
ومنذ اعتقاله، تعاقبت خمس حكومات يمنية على الحكم، بدءًا من حكومة باسندوة مرورًا بحكومات بحاح وابن دغر ومعين، لكن جميعها أغفلت قضية عثمان ولم تتخذ أي إجراءات جدية لإطلاق سراحه. كما فشل وزراء الخارجية وحقوق الإنسان المتعاقبون، على الرغم من عشرات المناشدات والتوجيهات والمذكرات الرسمية من قبل السفراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين، في تحقيق أي تقدم في هذه القضية.
وتعود أحداث القصة إلى محاولة الشاب عبده عثمان خالد سعيد البحث عن فرصة عمل لإعالة أسرته الفقيرة في منطقة حورة غنية بمديرية الأزارق. وبعد قضاء ستة أشهر من البحث دون جدوى في السعودية، حاول عثمان التسلل برًا إلى الكويت، لكنه ضل طريقه وعثرت عليه دورية أمنية عراقية بالقرب من الحدود الكويتية العراقية. ونتيجة لذلك، تم سجن عثمان بتهمة الدخول غير المشروع إلى الأراضي العراقية.
وعلى الرغم من انتهاء مدة محكوميته، إلا أن السلطات العراقية لم تطلق سراحه، مما دفع عائلته إلى مناشدة المنظمات الدولية ومجلس القيادة الرئاسي للتدخل. وقد قام الصليب الأحمر مشكورًا بالتواصل مع عائلة عثمان لطمأنتهم على صحته ومتابعة قضيته وتوكيل محامٍ له، ولكن دون جدوى حتى الآن.
ونشر والد عثمان، المسن والمنكوب، الوثائق والتوجيهات والمناشدات التي فشلت في إقناع الجانب العراقي بإطلاق سراح ابنه، حتى بعد انتهاء فترة محكوميته. وها هي العائلة الآن تناشد مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسه الدكتور رشاد العليمي، التدخل ومخاطبة السلطات العراقية لإطلاق سراح عبده عثمان، خاصة وأنه المعيل الوحيد لعائلته الكبيرة.
إن قضية السجين عبده عثمان تسلط الضوء على محنة اليمنيين الذين يبحثون عن فرص أفضل في الخارج، ولكنهم يقعون ضحية الظروف القاسية والبيروقراطية الدولية. ومن واجب الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي العمل على ضمان حقوق هؤلاء الأفراد وحمايتهم من أي ظلم أو إهمال.
وفي النهاية، نناشد الرئيس رشاد العليمي التدخل شخصيًا في هذه القضية الإنسانية الملحة، وتوجيه مكتبه لإرسال مذكرة عاجلة إلى السفير اليمني في العراق لمتابعة قضية عثمان وضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن."
