فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت 3 أشخاص و6 كيانات متهمة بتسهيل شراء الأسلحة للميليشيات الحوثية- ذراع إيران في اليمن.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أدرج شخصين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات على خلفية تسهيل شراء أسلحة للحوثيين. إضافة إلى إدراج فرد واحد وشركة واحدة، وكذا تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرًا تمويليًا مهمًا للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة. 

 

يستهدف هذا الإجراء الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات إرهابية مستمرة ضد السفن التجارية. 

 

ومنذ نوفمبر 2023، نشر الحوثيون مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لمهاجمة السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن التجارية. وتهديد حرية الملاحة العالمية. 

 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار". 

 

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على استخدام مجموعة كاملة من أدواتنا لوقف تدفق المواد العسكرية والأموال من مبيعات السلع الأساسية التي تمكن هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار".  

 

أسلحة الحوثي تصل من الصين وعُمان

ومن ضمن الأشخاص المدرجين ضمن لائحة الإرهاب والعقوبات الأميركية، المدعو علي عبد الوهاب محمد الوزير، هو فرد مقيم في جمهورية الصين الشعبية، وينتمي إلى الحوثيين ويلعب دورًا رئيسيًا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن. يستخدم شركته التي يقع مقرها في جمهورية الصين وتدعى شركة قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة (قوانغتشو تسنيم)، للحصول على هذه العناصر وشحنها إلى اليمن. قوانغتشو تسنيم هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج. 

 

يقوم قادة الحوثيين بنقل المواد المستخدمة في صنع الأسلحة والتي تم شراؤها من الموردين المقيمين في جمهورية الصين وغيرهم من الموردين الدوليين إلى اليمن باستخدام شركات الاستيراد والتصدير الموجودة في بلدان ثالثة. 

 

قامت إحدى هذه الكيانات، وهي الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة المسؤولية، ومقرها عمان، بشراء وتسهيل نقل مكونات صواريخ كروز ومعدات التصنيع وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية تقوم الشركة الدولية ومشغلها، معاذ أحمد محمد الهيفي، بالتنسيق مع كبار أعضاء الحوثيين لاستكمال هذه المشتريات. وقد مكنت أنشطة الشركة الحوثيين بشكل مباشر من شن هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. 

 

في عام 2020، على سبيل المثال، ضربت قوات الحوثي منشأة أرامكو السعودية في المنطقة باستخدام صاروخ كروز للهجوم الأرضي من نوع قدس، والذي يحتوي على مكونات حصلت عليها الشركة الدولية للواجهة الرقمية، من مورد مقره في جمهورية الصين الشعبية. في سبتمبر 2023، أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الشركة الحوثية ومالكها الهيفي إلى قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات.

 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية حصول الحوثيين على المكونات الحيوية لقواتهم من شركات مقرها جمهورية الصين الشعبية.

وقد نسق الحوثيون مع شركة Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd. ومقرها جمهورية الصين الشعبية لشراء المواد الضرورية لتصنيع الطائرات بدون طيار والأسلحة الأخرى. وبالمثل، قام الأفراد التابعون للحوثيين بالتنسيق مع شركة Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited للحصول على معدات بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات لجهود إنتاج الأسلحة المحلية. 

 

وأوضحت الوزارة الأميركية أن السفينة OTARIA التي ترفع علم الكاميرون، والتي تديرها شركة Stellar Wave Marine LLC بقيادة فياتشيسلاف ساليغا، قامت بتحميل السلع المرتبطة بممول الحوثي سعيد الجمل في أواخر مايو 2024 لتفريغها في سنغافورة. وتحمل OTARIA حاليًا شحنة من السلع تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.