�ذر تقرير أممي حديث من أن أزمة القطاع المصرفي والمالي في اليمن، بفعل القرارات الأخيرة المتبادلة بين البنك المركزي بعدن وفرعه بصنعاء، ستوسع من رقعة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.   وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير أصدرته الأحد، إن الآثار المركبة للاضطرابات المصرفية والمالية الحالية في اليمن، ستؤدي إلى "زيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي وزيادة الاحتياجات الغذائية الإنسانية والتأثير بشكل غير متناسب على الفقراء، ودفع المزيد من السكان إلى ما دون عتبة الفقر".   وأضاف التقرير أن القرارات والإجراءات المتبادلة الأخيرة بين البنك المركزي اليمني بعدن وفرعه بصنعاء، لن تؤدي إلى تعطيل سبل العيش فحسب، بل أيضاً إلى تفاقم التعرض لانعدام الأمن الغذائي في أوساط الأسر العادية من خلال تقليص قوتها الشرائية، خاصة وأن 82% من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.   وأكدت "الفاو" إلى أن استمرار اضطرابات القطاع المصرفي والمالي، سيكون لها آثار عميقة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وزعزعة الاستقرار المالي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الواردات ونقص السلع، وانخفاض تدفقات التحويلات..    وتعطيل البرامج الإنسانية والتنموية، وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانعدام دخل الأسر، وزيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي.   وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من سكان البلاد سيتأثرون بالأزمة الحالية نظراً لمستويات الفقر المرتفعة للغاية واستنفاد أصول كسب العيش واستنفاد قدرات التكيف بعد ما يقرب من عشر سنوات من الصراع. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يحتاج عدد متزايد من الأسر إلى مساعدات غذائية إنسانية، في وقت يتضاءل فيه تمويل الجهات المانحة للاستجابة الإنسانية.   وشددت "الفاو" على أن ترك الأزمة المصرفية والمالية دون حل، "من المحتمل أن تؤدي إلى إعادة إشعال الصراعات بعد فترة من الهدوء النسبي بعد انتهاء الهدنة الرسمية، مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي".