اتهمت أسرة الشيخ يوسف البحر الجهات الأمنية بمحافظة الضالع باختطافه وحملتها مسؤولية سلامته وحياته وعبرت عن ادانتها لجريمة اختطاف إبنها واخفائه قسريا، وحجز حريته واخفائه منذ مغادرته لمنزله يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو 2024م كعادته للمساعدة والإصلاح بين الناس، و لم يعد إلى المنزل وتم إغلاق هاتفه وتبيّن بعد البحث أنه محتجز لدى الجهات الأمنية بالضالع حتى هذه اللحظة.
وعبرت الأسرة - في بيان لها - عن ادانتها بأشد العبارات لما تعرض له الشيخ يوسف من قبل قوات الأمن، وحمّلتهم مسؤولية سلامته. ووصفت هذا العمل بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتهديد لحرية الأفراد وأمنهم الشخصي.
وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن الشيخ يوسف وضمان سلامته، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الفعل القمعي والهمجي.
وأكدت أن مثل هذه الأعمال تقوض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام. وتناشد الأسرة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للتدخل والضغط على السلطات المعنية لضمان احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية.
ودعت الأسرة جميع الشرفاء والمخلصين في مديرية الأزارق ومحافظة الضالع للتضامن ورفض هذه الأساليب القمعية الهمجية التي تسببت في هلع كبير بين أفراد الأسرة، وتطالب بمنع تكرارها بأي شكل من الأشكال.
ويذكر ان الشيخ يوسف البحر هو رئيس الحراك الثوري في محافظة الضالع، وشخصية عسكرية بارزة عمل في الجبهات لتأمين الضالع من مليشيات الحوثي، وآخر منصب شغله كان قائد إحدى الكتائب العسكرية في جبهة الفاخر باب غلق .كما اشتهر الشيخ يوسف بتعاونه في مساعدة الناس وحل القضايا الاجتماعية في الأزارق والضالع.
