طالَب مهتمون وعاملون في مجال تقنية الإتصالات والانترنت، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإتصالات، يشارك فيها مختلف أطراف المصلحة، تهتم بفرض السياسات وحماية المستهلك من الشركات الانتهازية.
و ذكر الخبير التقني وعضو جمعية الانترنت اليمنية المهندس فهمي الباحث، في حسابه بفيسبوك يوم الجمعة، أنه في ظل استمرار استغلال الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والانترنت في البلاد للمشتركين بفرض زيادات على قيمة الخدمة، يتطلب إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ذلك.
وأشار إلى أن الشركات تستغل حالة الفوضى لفرض مزيد من المبالغ على الخدمات التي تقدمها رغم سوء جودتها، خاصة خدمة "فورجي" الموجودة بالاسم دون الواقع.
و كانت العديد من شركات الاتصالات العاملة بالبلاد فرضت زيادات سعرية جديدة على قيمة خدماتها خاصة قي مجال الانترنت، في حين تشهد تلك الخدمات ترديًا كبيرًا وفقًا لشكاوى المشتركين.
يأتي ذلك، في حين أظهرت دراسة بريطانية حول أسعار الانترنت في العالم تجريها سنويًا شركة “كيبل” البريطانية المعنية بمواضيع الانترنت أن الأسعار في اليمن هي الأغلى عربيًا.
ووفقا للدراسة المنشورة حديثًا، فإن متوسط كلفة (القيقا بايت) في اليمن يصل إلى 16 دولار، تليها في المركز الثاني سوريا (8.57$)، وقطر في المركز الثالث (6.87$)، تليها الإمارات (4.29$) وفي المركز الخامس لبنان (3$).
وجاءت دولة الجزائر وفقًا للدراسة الأرخص عربيا، إذ يصل فيها كلفة (القيقا بايت) إنترنت إلى (0.48$).
ومع أن الأسعار تبدو أكثر مما هو سائد، إلا أن مهتمين قالوا إن الدراسة اعتمدت في قياس متوسط سعر الانترنت على المستوى العام للأسعار، بما فيها أسعار الانترنت المقدمة من شركات الهاتف النقال التي تصل بعضها إلى 20 ألف ريال للقيقا بايت الواحد.
يُذكر، أن الدراسة قدمت تحليلًا لأسعار الانترنت في 223 دولة، وقامت بجمع وتحليل 5292 خدمة بيانات لمقارنة تكلفة 1 غيغابايت في جميع أنحاء العالم.
