أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن "إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحذرت "من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق الخميس، على خطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية. وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

وتشمل إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض"، كما تشمل "إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك".