حذَّر سياسيون وناشطون يمنيون من إقدام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على تقديم تنازلات لصالح ميليشيا الحوثي التابعة لايران في المشاورات المزمع انطلاقها اليوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط.
وأعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها في مشاورات مسقط اثر ضغوط سعودية مورست عليها، وذلك بعد رفضها المشاركة فيها واشتراطها تنفيذ المليشيا التزامات سابقة، سبق أن تعهدت بها.
ومن المقرر ان تناقش مشاورات مسقط الملفين الإنساني والاقتصادي في ظل مخاوف من تقديم الحكومة مزيدًا من التنازلات لصالح عصابة الحوثي وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وحذر رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، هادي هيج مما سيحدث في مفاوضات عمان بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي. وقال هيج في تصريح له إن على الحكومة الشرعية عدم تقديم أي تنازلات من طرفها لمليشيات الحوثي.
وكشف هيج هدف مليشيات الحوثي من جولة التفاوض قائلًا: الحوثي يذهب إلى التفاوض بهدف الحصول على تنازلات من جانب واحد، دون أن يكون مستعدا لتقديم أي تنازل بالمقابل من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر، وإنهاء هذا الملف الإنساني".
وأكد أن أي انصياع لرغبات الحوثيين وابتزازهم بأي مبرر لن يكون مقبولا من الشعب اليمني، الذي يعرف قدر أبطاله جيدا، ويتألم لمعاناتهم ويريد إنهائها".
وقال مراقبون للشأن اليمني، ان توقيت المفاوضات وربطها مع سلسلة الإجراءات المالية المتتالية، التي أنهكت الحوثي إقتصادياً ، يؤشر إلى أن ضغطاً مورس على الحكومة ، للانخراط بمناقشة ملفين لا علاقة لهما ببعض "الأسرى والملف الإقتصادي" ، ما يعني أن القضية الإنسانية التي كانت مساراً منفصلاً وقائماً بذاته ، تتحول إلى أداة للإبتزاز وفرض تنازلات حكومية إجبارية إزاء القرارت النقدية للبنك المركزي.
وأشاروا إلى أن ميليشيا الحوثي تناور بشأن إلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن الهادفة إلى إستعادة مركز الثقل والسيطرة على حركة تدفق الأموال ، وإحكام الرقابة على حركة النقد ، وتجفيف مصادر تمويل آلة الحرب الحوثية، حد تعبيرهم.
واعتبروا أن تراجع الحكومة الشرعية عن قراراتها الخاصة بنقل مراكز البنوك ومؤسسات الدولة قي قطاع الاتصالات والخطوط الجوية اليمنية وغيرها من القطاعات سيمثل بداية النهاية لانهيار الحكومة وتصدعها وفقدان ثقة المواطنين بقراراتها.
