مع تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة، ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

فإعلانُ الرئيس بايدن تمسُّكَهُ بالبقاءِ في السباق رغمَ دَعواتٍ من بعضِ المُشرّعين الديمقراطيين وأركانِ الحزبِ له بالانسحابِ شكَّلَ ارضية ًجديدة لأصواتٍ ديمقراطية وجمهورية بتطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الأميركي، الذي يَسمَحُ بإجبارِ بايدن على التنحي اذا قرَّرت أغلبية ٌمن وزرائِه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عملِه بسبب مشاكلَ إدراكية.

الدستورُ ينُص على أن نائبَ الرئيس يتولى مَهامَّ الرئاسةِ في حالِ موتِه أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهورِ صحتهِ العَقلية.

مجلةُ "نيويوركر" New Yorker الليبرالية دعت بايدن للاستقالةِ وتسليمِ الحُكمِ لكامالا هاريس، بينما دعا رئيسُ مجلسِ النواب الجمهوري مايك جونسون إلى تفعيلِ المادةِ 25 من الدستور.

وقدم مُشرِّعانِ جمهوريان مشروعَ قرارٍ بتفعيلِ المادةِ 25 بعدَ يوم ٍواحد من المناظرةِ، مستندين إلى أداءِ الرئيسِ غيرِ المفهوم وتلعثُمِه وعدمِ تركيزِه.

المفارقة ُهنا أن الرئيس ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصواتِ وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل أن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.

وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ ويطالبونَ بازالةِ الرئيس من الحُكم. لكنْ يمكن للرئيسِ أيضا استخدامُ الفيتو. وعليه يتوجّب على المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل وعلى الكونغرس الإقرارُ خلالَ 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمرٌ غيرُ متوقع.

وما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاءِ بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسِهم فهم يُشيدون بإنجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الإقناعَ على الخَلع.