نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة عمل في محافظة تعز لمناقشة فرص تحقيق المحاسبة والإنصاف، وأشكال العدالة الانتقالية التي يراها الضحايا الفاعلين ومناسبتها للسياق المحلي والوطني.
وفي الورشة التي شارك فيها 28 مشارك ومشاركة من القضاة والمحاميين والقانونيين والنقابات والاتحادات العامة وروابط الضحايا إضافة إلى مجموعة من الضحايا، تطرقت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري إلى الدور الكبير الذي يقوم على عاتق مكونات حماية حقوق الإنسان الرسمية وغير الرسمية في الحد من الانتهاكات والتوجه نحو تحقيق المساءلة والإنصاف للضحايا الذين يقفون في طابور انتظار العدالة وجبر ضررهم، وأهمية تقوية الجهود والمحاولات بين هذه المكونات وبين اللجنة الوطنية للتحقيق ضمن مهامها في الوصول إلى الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وتناولت جلسات الورشة القواسم المشتركة التي تجمع بين اللجنة الوطنية وبين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ومجموعات الضحايا والتي من شأنها خلق فرص المحاسبة وإنصاف الضحايا، إضافة للأدوار المتنوعة والمتعددة لهذه المكونات ومساهمتها في إجراءات العدالة والتأثير فيها وعكسها في عملية بناء سلام شامل فاعل مستدام قائم على حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
وقدم المشاركون والمشاركات مقترحات هامة تساهم في تعزيز حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة من خلال تطبيق القانون والخيارات الحالية الممكنة في إجراءات المحاسبة من قبل القضاء الوطني، واستخدام الضحايا لهذه الأدوات بشكل فردي أو جماعي، وتكثيف أعمال التوثيق للانتهاكات، وقيام المجتمع المدني وروابط الضحايا وأصحاب المصلحة في دعم إنشاء محكمة ونيابة مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات الرامية لتفعيل الحق في الوصول إلى القضاء وتحقيق العدالة، وتنفيذ تدابير عاجلة مؤقتة لتقليل معاناة الضحايا في بعض أنواع الانتهاكات، والتشبيك بين المجتمع المدني والفاعلين الرئيسيين واللجنة الوطنية وذوي المصلحة لتوسيع نطاق الحوار حول استراتيجية العدالة الانتقالية المناسبة لجميع الحالات في اليمن.
