وضعت جماعة الحوثي، شرطاً تعجيزياً، خلال مشاورات مع الحكومة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن طلبت 65% من عائدات النفط الخام، للموافقة على استئناف التصدير، بحسب مصادر حكومية. 

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "الحوثيين طلبوا حصة تصل إلى 65% من عائدات النفط الخام، خلال المرحلة الثانية، مقابل الموافقة على عودة تصديره من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المتوقف منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير النفطي في محافظتي شبوة وحضرموت، جنوبًا، بواسطة طائرات مسيّرة، في الربع الأخير من العام 2022".

وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على حصول الحكومة الشرعية على إيرادات النفط كاملة خلال الأشهر الستة الأولى، مقابل شروط أخرى.

وذكرت المصادر أن المناقشات التي يرعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، تهدف إلى التوصل لحلّ بشأن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها البلد الذي مزقته الحرب، والتباحث بشأن الخيارات الممكنة لإنهاء حالة الانقسام النقدي والمصرفي، وتوحيد المصرف المركزي اليمني، عبر تشكيل لجنة مشتركة وموحدة من الجانبين، تخضع لإشراف مباشر من الأمم المتحدة، لم يتم التطرق إليها حتى الآن.

 وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وصل السبت الماضي، إلى محافظة حضرموت، وهي زيارة قالت المصادر إنها تأتي في "سياق التمهيد لعودة نشاط التصدير النفطي من ميناء الضبّة بالمحافظة".

وخلال العام 2021، وصلت العائدات النفطية إلى 998 مليون دولار، قبل أن يُرْفَع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميًا في العام التالي، وهو ما عزز من قيمة العائدات خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 800 مليون دولار.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي، عن توصل الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، إلى اتفاق لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي وشركة الخطوط الجوية اليمنية، دخل حيّز التنفيذ الخميس الماضي.