توقفت اجتماعات مجلس الوزراء، منذ مطلع شهر يونيو الماضي، ضداً على ما جرت عليه العادة من انتظام انعقاد الاجتماعات منذ تعيين أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء مطلع فبراير من العام الحالي.

 

في 6 يونيو الماضي عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مقر الحكومة بعدن برئاسة عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي بينما كان رئيس الوزراء في العاصمة السعودية الرياض بانتظار لقاء جمعه في ذات الأسبوع بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

 

هذا الإنقطاع بدا لافتاً ومثيراً للتساؤل خاصة أن النشاط والدأب الذي ظهر عليه رئيس الوزراء بن مبارك وتشديده على تواجد الوزراء في عدن وضرورة حضورهم للاجتماعات جعل المجلس ينعقد بشكل شبه كامل بعد أن أصيب بحالة من الخمول في الفترة الأخيرة من تولي معين عبدالملك لرئاسة الوزراء إذ كانت اجتماعاته تعقد بشكل متقطع وكان عدد كبير من الوزراء مقيمين بشكل دائم خارج البلد ويتغيبون عن الاجتماعات أو يحضر بدلاً عنهم نوابهم.

 

الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة "رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية"، والذي تم بعد سفر رئيس الوزراء أحمد بن مبارك للقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض ناقش عناوين كبيرة في مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة، ومشكلة تدهور العملة ودعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي (نقل الإدارات الرئيسية للبنوك أو سحب تراخيصها) وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة عدن.

 

 

وأشار الخبر الرسمي المنشور على موقع رئاسة الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض "خطة العمل العاجلة لوزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء"، وهو الذي جاء بعد أنباء تداولتها منصات إعلامية عن مساعي إماراتية للإستحواذ على مصافي عدن تحت لافتة "مستثمر أجنبي" كما حدث في قطاعات هامة مثل الاتصالات والموانئ.

 

 

وانتهى الخبر المنشور عن الاجتماع بالتشديد على "سرعة تحويل مصفوفات الحلول التي جرى استعراضها إلى برامج عمل، وفق آليات مزمنة تضمن تنفيذها بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي لا تتناسب مع الوضع الراهن والمعاناة التي يعيشها المواطن" حسبما تضمن الخبر المنشور في المنصات الرسمية.

 

ما يقدم جزءً من تفسير حالة انقطاع وتوقف اجتماعات المجلس أن هذه العناوين الكبيرة كان المطلوب من الحكومة، التي لم يشارك رئيسها في ذات الإجتماع ولم يقرر أجندته، تحويل مخرجاته إلى برامج عمل في لحظة مرتبكة خاصة أن ما دار في الاجتماعات التي عقدها الرئيس رشاد العليمي وأحمد بن مبارك مع الأمير خالد بن سلمان في ذات الفترة كانت غالباً تدور حول تفاصيل متعلقة بالتفاهمات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.

 

   بيان المبعوث الأممي الذي صدر الأسبوع الماضي وتضمن الإعلان عن اتفاق الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي حول موضوعي البنك المركزي وطيران اليمنية أنهى أهم العناوين التي وردت في هذا الاجتماع، وهي ذات العناوين التي تتكرر في بيانات وتصريحات المسؤولين في الحكومة والرئاسة خلال الأشهر الماضية. والتي شكل الاتفاق القاضي بالتراجع عنها ضربة للحكومة التي حاولت استيعابها من خلال الخروج ببيان يرحب بالاتفاق ويؤكد على أنها أقدمت على هذه الخطوة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الشعب وعملاً بمبدأ المرونة.

 

 

ورداً على استفسار عن سبب توقف اجتماع الحكومة قال مصدر في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه، إن توقف اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية يرجع إلى "تقديرات خاصة برئيس الوزراء" واعتبرها امتداداً لما وصفها "حالة شلل عامة في كل المؤسسات الرسمية".

 

 

ونوه المصدر إلى أن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك وجه دعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع القادم الذي قال إنه سيكون نهاية الأسبوع الجاري. بحسب "المصدر أونلاين".

 

وفي محاولة لإبقاء الحكومة قيد الحضور، ولو شكلياً، نفذ بن مبارك خلال الأسبوعين الأخيرة نزولات ميدانية وعقد اجتماعات كان آخرها اجتماعه أمس مع وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وحضوره فعالية للمجلس الوطني للسكان.

 

وما يزيد من ضبابية المشهد وتكريس حالة الإنتظار والترقب هو الحديث عن "خارطة طريق" لا يعلم تفاصيلها معظم المسؤولين في قمة الهرم القيادي للدولة، وانعكس ذلك بشكل واضح على سياسة وفاعلية الحكومة وما يمكن أن تتخذه من قرارات أو خطوات.