أعلن الخبير في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي، في تصريح له، عن أنباء تتعلق بتصدير أول شحنة نفط يمني بعد توقف طويل، حيث تم تحويل عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي. هذه الخطوة تهدف إلى دعم عملية دفع مرتبات الموظفين في اليمن شمالاً وجنوباً.

وأكد الفودعي أن إعادة تصدير النفط، في حال تأكيد صحتها، ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد اليمني، حيث من المتوقع أن تعزز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأضاف الفودعي، في منشور له، أن سعر الصرف قد يصل إلى (0.00286) أمام الريال السعودي، مما يعني أن الريال السعودي الواحد سيعادل حوالي 350 ريال يمني، وفقاً لمعادلة حسابية بقسمة 1 على (0.00286).

وفي سياق متصل، أفادت جريدة "العربي الجديد" مساء الأحد عن اتفاق تم بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، حول قضايا الرواتب وتصدير النفط.

وذكرت الجريدة نقلاً عن مصادر وصفتها بالحكومية، أن الحكومة تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد توقف دام نحو عامين نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء الضبة في محافظة حضرموت.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 3 مليارات دولار جراء هذا التوقف.

وبحسب الاتفاق الأخير، وافق الحوثيون على السماح باستئناف تصدير النفط مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة الشرعية وإلغاء بعض قرارات البنك المركزي، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمان وفتح وجهات جديدة تشمل القاهرة ونيودلهي.

ووفقاً لما نقلته "العربي الجديد"، ينص الاتفاق على أن تتلقى الحكومة الشرعية كامل عائدات النفط لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، في حين ستتولى المملكة العربية السعودية دفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يعادل نصف حصيلة اليمن من عائدات النفط خلال الفترة ذاتها.

ومع كل هذه المعلومات المتداولة، لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.