أطلقت السلطات المصرية حملة لتشجيع الأجانب المقيمين بالبلاد، خاصة المعفيين من رسوم الإقامة، على مراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم.
و حثت الحكومة المصرية الأجانب المعفيين من تكلفة الإقامة على تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث توقفت المعاملات والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تكلفة الإقامة الذين لم يستردوا بطاقات الإعفاء الخاصة بهم من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي انتهى بتاريخ 30/6/2024، بعد انتهاء تاريخ انتهائه الحالي، كما حثت الحكومة المصرية الأجانب المعفيين من تكلفة الإقامة إلى الإدارة العامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات حتى 30 سبتمبر (2024)، وهو الموعد النهائي حتى إحضار بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
مع انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر (2024)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقة إعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة في الدولة.
