علق باحث يمني في الشؤون الاقتصادية على هجوم الجمعة الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدف منشأة "صافر" النفطية بمحافظة مأرب .
وقال الباحث وفيق صالح،ان الحكومة اليمنية، كانت تأمل أن تسهم اتفاقية "خفض التصعيد" في السماح لها بتصدير النفط الخام مجددًا، "لكن هذا الاستهداف يكشف عدم جدية الحوثيين في إنجاح تنفيذ هذه الاتفاقية، واستمرارهم في استهداف الركائز الاقتصادية للحكومة الشرعية كافة".
ونقلت "ارم نيوز" عن صالح تأكيده أن معاودة الحوثيين حربهم الاقتصادية ضد الموارد العامة "يبدد الآمال في أي محاولات لرفع معاناة الشعب اليمني في الجانبين المعيشي والاقتصادي".
لافتا الى أن الحوثيين استخدموا الورقة الاقتصادية "كورقة حرب منذ تسعة أعوام، وهو ما ألقى بتداعيات كارثية على الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات، وأدى إلى حرمان أكثر من مليون موظف من المناطق المنكوبة بميليشيا الحوثي، من الحصول على مرتباتهم".
وسبق أن توصلت الأطراف اليمنية، أواخر يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق برعاية أممية، لوقف التصعيد المتبادل بشأن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فيما نص أحد بنوده على "عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناء على خارطة الطريق".
وذكر "صالح" أن شركة "صافر" النفطية، ظلت تزود كل المحافظات اليمنية بمادة الغاز المنزلي، وبأسعار مناسبة، واستطاعت تخطي كل المخاطر لاستمرار عملها كمصلحة سيادية ومكتسب لكل يمني، "إلا أن الإجرام الحوثي يأبى أن يرى أية مصالح ومكتسبات إنتاجية للشعب اليمني".
وتعدّ شركة "صافر" الوطنية لاستكشاف وإنتاج الغاز والنفط، أكبر منتج للغاز الطبيعي، وثاني أكبر الشركات الوطنية انتاجًا للنفط الذي يمثّل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة.
ويعكس الهجوم الجديد، حالة الانسداد التي وصلت إليها التفاهمات غير المعلنة، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، برعاية من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أواخر الشهر الماضي، المتعلقة بشأن استئناف تصدير النفط الخام، عقب تمسك الحوثيين بحصة تصل إلى 65% من عائدات النفط الخام، مقابل السماح بعودة التصدير، وهو ما حال دون الوصول إلى نقاط مشتركة.
