قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق "2406" من المدنيين بينهم "133" امرأة و"117" طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين "642" جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و"189" سياسيًا و"279" عسكريًا و"162" تربويًا و"53" ناشطًا، و"71" طالبا "88" تاجرا، و"117" طفلا، و"118" شخصية اجتماعية، و"31" إعلاميا، و"39" واعظا، و"13" أكاديميا، و"133" امرأة، و "382" أجنبيًا من لاجئي أفريقيا، و"52" محاميا، و"37" طبيبا.

ولفت إلى أن الحوثي يدير نحو "641" معتقلا، منها "237" سجنا رسميا واقعا تحت سيطرتها، و"128" معتقلا سريا استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن "32" مختطفًا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت "79" حالة وفاة للمختطفين و"31" حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.

وطالب، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرًا، وأماكن احتجازهم، ووضح حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، والشروع الفوري في تصنيفه "منظمة إرهابية عالمية".

وأضاف الإرياني:"أن الحوثي اختطف عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، و"51" من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأمريكية، من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الأسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، والابتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم".

وأكد الإرياني، أن قوات الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.