عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعًا له اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المكتب الأستاذ مبخوت  مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ووكلاء المحافظة.

 

 وقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع بالمحافظة، وناقش عددًا من التقارير المدرجة في جدول أعماله.

 

ووضع محافظ حضرموت في مستهل الاجتماع الجميع أمام الأوضاع العام بالمحافظة، مؤكدًا ان الاجتماع يأتي في ظروف غاية في التعقيدات، مجددًا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تجاوزها وبذل كل ما بوسعها لاحتوائها، ولم تكن يومًا من الأيام الا مع حضرموت ومع مطالبها.

 

وأشار المحافظ الى أن السلطة المحلية كانت من اوائل المؤيدين لمطالب وحقوق حضرموت، وسبق أن اتخذ المكتب التنفيذي بالمحافظة قرارًا بإيقاف تصدير الموارد.

 

وتطرق المحافظ الى جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات في ظل  الصعوبات الراهنة أبرزها توقيف تصدير النفط، مرحبًا بأي تساؤلات تحت مظلة الدولة والأجهزة الرقابية وما خوّله القانون من صلاحيات لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة.

 

 

وناقش المكتب التنفيذي تقريرًا عن خطة الاستجابة للاحتياجات الانسانية لمحافظة حضرموت لعام 2025م ركزت على الجوانب الإنسانية والإغاثة لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة جراء الوضع المعيشي الصعب وارتفاع الأسعار وتزايد أعداد النازحين وتدهور سبل العيش، واستندت الخطة عند إعدادها على منهجية التخطيط  بين السلطات المحلية بالمديريات واجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة ذات الصلة المباشرة بالاحتياجات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والتقويم السريع للوضع الانساني.

 

 

وهدفت الخطة الى  مواكبة الأعداد المتزايدة للسكان بالمحافظة ونزوح الوافدين إليها وتقديم المساعدات العينية وتعزيز الأمن الغذائي ومشاريع الانعاش الاقتصادي، وتحسين الخدمات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين وابرزها المياه والصرف الصحي والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية الاولية واستمرار انتظام التعليم بمختلف مستوياته، وضمان دعم الانشطة الاقتصادية والانتاج الزراعي. 

 

 

وناقش المكتب التنفيذي تقريرًا تقويميًا لمشاريع التنمية المحلية بساحل حضرموت لعام 2023م، تضمن الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها المختلفة في الدفع بعملية التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اشار التقرير الى عدد الانجازات التي تحققت خلال العام 2023 على مستوى مشاريع التنمية ابرزها تدشين العمل بمشروع المرحلة الثانيه لخور المكلا، وفتح مسار جديد للمدينة للتخفيف من الازدحام وسفلتة بعض الشوارع الداخلية في مديريتي المكلا والشحر، والعمل على استقرار الخدمات الاساسية من مياه الشرب والتعليم والصحة والكهرباء واستقرار توفير المواد الغذائية والمحروقات. 

 

 

وبلغ اجمالي عدد مشاريع السلطة المحلية لعام 2023 في مديريات ساحل حضرموت 150 مشروعًا باستثمارات معتمدة بلغت 3 مليارات و737 مليونًا و476 ألف ريال موزعة على جميع مديريات ساحل حضرموت، فيما بلغ اجمالي الاستثمارات المنفقة فعليًا لعام 2023 على مشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية 3 مليار و219 مليونًا و386 ألف ريال بنسبة انجاز مالي بلغت 86.1% . 

 

 

وأظهرت البيانات انه بحسب الانفاق المالي على مستوى القطاعات جاء مكتب وزارة التربية والتعليم بالمرتبة الأولى يليه مكتب الصحة العامة والسكان، ثم مكتب وزارة الشباب والرياضة فمكتب وزارة الزراعة والري، وبلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام 2023 69 مشروعًا أنجز العمل فيها بنسبة 100%،  و20 مشروعًا يجري العمل فيها بنسبة انجاز أكثر من 50%، ومشروعان يجري العمل فيهما بنسبة أقل من 50%، و19 قيد الدراسة والتحليل، و22 مشروعًا متعثرًا.

 

 

وبلغ اجمالي قيمة العقود للمشاريع التي وقعتها السلطة المحلية بالمحافظة الى نهاية عام 2023 مع الجهات المنفذة والمقاولين بالدولار 491358681 دولارًا خصصت لتنفيذ 298 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية، وجاء في المرتبة الاولى قطاع الكهرباء بنسبة 37% من اجمالي قيمة العقود، وتبين  ان السلطة المحلية سخرت معظم الايرادات لهذا القطاع لأهميته البالغة في حياة المواطنين، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التربية والتعليم بنسبة 32%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الاشغال العامة الطرق بنسبة 22%.

 

 

وبلغت قيمة العقود الموقعة التي وقعتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى نهاية عام 2023 بالريال اليمني مع الجهات المنفذة والمقاولين 34841346000 ريال، خصصت لتنفيذ 88 مشروعًا جاء في المرتبة الاولى قطاع التربية والتعليم بنسبة 77%، وهو مؤشر يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة المحلية لهذا القطاع، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاشغال العامة والطرق بنسبة 10% ، يليه قطاع الكهرباء.

 

 

وبلغ اجمالي ما تم صرفه بالدولار على المشاريع الممولة من قبل المحافظة للجهات المنفذة المقاولين الى نهاية عام 2023م  (171865526) دولار بنسبة تنفيذ مالي بلغت 35% من اجمالي قيمة العقود التي وقعت بالدولار، أما من حيث الصرف على مستوى القطاعات فقد جاء في المرتبة الاولى قطاع الكهرباء بنسبة 53% بما فيه قطاع كهرباء الريف، وهو مؤشر يدل على ان 53% من موارد المحافظة تسخر لقطاع واحد فقط وهو قطاع الكهرباء، وفي المرتبة الثانية قطاع التربية والتعليم بنسبة 24% ثم بقية القطاعات. 

 

 

وبلغ اجمالي عدد المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها من قبل مشروع الاشغال العامة بمديريات الساحل خلا عام 2023م  36 مشروعًا بلغت القيمة التعاقدية لها 2487948 دولار، فيما بلغ اجمالي المشاريع المعتمدة للصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2023 بمديريات ساحل حضرموت 23 مشروعًا بلغ اجمالي القيمة التعاقدية لها 5124017 دولار. 

 

 

وأظهر التقرير اهتمام السلطة المحلية بقطاع التعليم العام حيث بلغ اجمالي المشاريع المعتمدة لقطاع التربية والتعليم ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2023م بمديريات ساحل حضرموت 30 مشروعًا بلغت القيمة التعاقدية لها 6540012000 ريال، أما المخصصات المعتمدة لهذه المشاريع لعام 2023 بلغت (1249993000)، بينما بلغ اجمالي المصروف على هذه المشاريع (1308976000) ريال.

 

 

وأظهر التقرير اهتمامًا محوريًا بقطاع الصحة العامه والسكان لارتباطه بحياة المواطنين، حيث بلغ عدد المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري والسلطة المحلية لعام 2023م 21 مشروعًا بلغت القيمة التعاقدية لها 1689048000 ريال.

 

 

وتطرق التقرير الى الاهتمام بقطاع البنية التحتية للكهرباء لما يمثله من اهمية مباشرة في حياة المواطنين، حيث تركزت معظم مشاريع قطاع الكهرباء على مشاريع التوليد ومنها مشروع اعادة تأهيل محطة الريان واعاده تأهيل تشغيل المنشآت القائمة وتوفير المحروقات والزيوت وقطع الغيار والطاقة المشتراه والعمل على تحسين شبكات نقل الطاقة، وبلغ اجمالي المشاريع الموقعة وقودها خلال الفترة الماضية حتى نهاية العام 2023 41 مشروعًا منها 22 جارٍ العمل فيها بنسبة 100% و19 مشروعًا قيد التنفيذ، وبلغت القيمة التعاقدية لها 96299709 دولارًا و91854000 ريال، كما اشار التقرير الى التدخلات في قطاع المياه والصرف الصحي والاشغال العامه والطرق والزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات والنظافة والتحسين والسياحة والاسماك وغيرها من القطاعات.

 

 

وناقش المكتب التنفيذي تقريرًا عن مستوى تحصيل الموارد المحلية المشتركة لمكاتب ومديريات ساحل حضرموت لعام 2023 الذي أظهر زيادة في اجمالي الموارد المالية المحصلة خلال العام 2023 مقارنة بالربط المعتمد وايضًا مقارنة بالمحصل الفعلي خلال العام المالي 2022م، حيث بلغ اجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة خلال عام 2023 لمكاتب مديريات ساحل حضرموت 3.712.216.881/96 ريال بزيادة عن الربط المعتمد لنفس العام بمبلغ 1.245.046.881/96 ريال، بنسبة زياده بلغت 50%، و بزيادة عن المحصل الفعلي لعام 2022 بمبلغ 880.686.780/60 ريال بنسبة زيادة بلغت 31% .

 

 

وبلغ اجمالي المحصل الفعلي للموارد المحلية لمكاتب مديريات ساحل حضرموت لعام 2023 مبلغ 1.796.44.497./53 بزيادة عن ربط تقديرات الموازنة لعام 2023 بلغت 864.804.497/53 ريال بنسبة زيادة 93%.