شدد الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، على ضرورة التنسيق والتعاون بين هيئات المصائد العامة والسلطات المحلية بمحافظات الجنوب لضبط أسعار الأسماك، ومراقبة عملية تصديرها، وضبط إيرادتها وعوائدها المالية، لرفد خزينة الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المهندس يسلم سعيد بلغوم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بمحافظات حضرموت، وشبوة، وسقطرى، مستمعاً منه إلى شرحٍ عن سير عمل الهيئة وفروع مكاتبها بالمناطق الساحلية المطلة على البحر العربي، والعمل المشترك بينها وبين الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بالعاصمة عدن، وبقية المناطق المحررة، كمنظومة عمل واحد لتحسين وتطوير القطاع السمكي وحماية الثروة السمكية وتعزيز الرقابة البحرية.
وتطرق اللقاء إلى جهود الهيئة، في ضبط عملية الإصطياد السمكي والصادرات والمتمثل في فحص ومراقبة أسعار المنتجات السمكية وفق القوانين، وتنفيذ عدد من مشاريع مراكز الإنزال السمكي بمحافظات الجنوب بدعم الجهات المانحة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصيادين، وتسهيل إجراءات الشركات المختصة بصيد وبيع الأسماك، والإشراف على مصانع تعليب الأسماك وعملية تصديرها، وكذا جهودها في الحد من الإنزالات العشوائية وأسواق الحراج التي ينعكس ضررها على المواطنين.
وأشاد رئيس الجمعية الوطنية، بمستوى العمل والجهود التي تبذلها الهيئة في حماية الثروة السمكية على امتداد محافظات الجنوب رغم الصعوبات والمعوقات التي تعترضها، مؤكدا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للهيئة في تنفيذ جميع خططها وبرامجها، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية، وتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع المهم.
