أكد تقرير جديد صادر عن الحكومة الأميركية بشأن الشفافية المالية لليمن لعام 2024 أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لم تصدر أي وثائق ميزانية خلال فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة. التقرير، الذي نشرته الحكومة الأميركية وترجمه موقع "يمن فيوتشر"، أشار إلى أن الحكومة نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تكشف عن معلومات حول ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأرجع التقرير هذا الغموض إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة تعمل في مناطق خارج سيطرة الحكومة، مثل صنعاء. وأضاف أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن توقعات الميزانية، حيث راجعت الحكومة ميزانيتها طوال السنة المالية، ولكن تلك التعديلات لم تتوافق مع المبادئ المالية المقبولة دوليًا.
كما أفاد التقرير بأن الحكومة لم تقدم تفصيلًا دقيقًا للنفقات المتعلقة بدعم الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي، ويُرجح أن الحكومة تحتفظ بحسابات خارج الميزانية. وأشار إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية، فيما تعمل مؤسسة التدقيق العليا بشكل غير منتظم ولا تتماشى مع المعايير الدولية للاستقلالية.
وأضاف التقرير أن الحكومة لم تمارس سلطتها الكاملة في استخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل المعايير والإجراءات المتعلقة بمنح العقود والتراخيص لهذا القطاع.
مقترحات لتحسين الشفافية المالية
قدّم التقرير مجموعة من المقترحات للحكومة اليمنية لتحسين الشفافية المالية، بما في ذلك إقرار الميزانية وإتاحتها للجمهور في وقت معقول، ونشر المعلومات المتعلقة بالديون، وتطبيق الرقابة على الميزانيات العسكرية. كما دعا إلى إعداد تقارير المراجعة المالية وفقًا للمعايير الدولية وضمان الرقابة الكافية على استخراج الموارد الطبيعية.
