دشّن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، اليوم الأحد، حملة التفتيش الدوري على النيابات العامة في العاصمة عدن، بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا منذ العام 2011م.
وخلال جولة ميدانية شملت النيابات العامة الابتدائية في مديريات عدن والنيابات المتخصصة، ونيابات الاستئناف في ديوان النيابة العامة وعدد من الشُعَب التابعة لمكتب النائب العام.. اطّلع القاضي باوزير على سير عمل لجان التفتيش الميداني، مشيراً إلى أن هذه الحملة الدورية تمثل عودة قوية لدور الرقابة الذي يُعد حجر الزاوية في رفع كفاءة القضاء، من خلال متابعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والشفافية.
وأكد القاضي باوزير أن الرقابة القضائية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أداة فعّالة لتصحيح المسار وضمان محاسبة المقصرين، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف القاضي باوزير أن هيئة التفتيش القضائي تعمل على تعزيز مبدأ الثواب والعقاب لضمان أداء قضائي عالٍ، مشيراً إلى أن اللجان ستواصل عملها على مدار 45 يوماً للتفتيش على سير أعمال المحاكم والنيابات.
كما أشار إلى أن الهيئة قد عالجت خلال الفترة الماضية العديد من الاختلالات، بما في ذلك التظلمات المقدمة من القضاة والإداريين للحصول على استحقاقات الدرجات القضائية.
يُذكر أن لجان التفتيش بدأت حملاتها الميدانية منذ أسبوعين بزيارة المحاكم والنيابات، حيث ركزت على مراجعة السجلات القضائية لضمان دقة وسلامة الإجراءات.
حضر التدشين المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابات القاضي نبيل هائل، وعدد من القضاة المختصين.
