أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الاثنين، في البيان التمهيدي للميزانية، أن المملكة تتوقع تسجيل عجز يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025. جاء ذلك في سياق نشر الوزارة للبيان على موقعها الإلكتروني.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى حوالي 1.7%، بينما يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025.

وأوضح البيان أن "الأداء الإيجابي" للاقتصاد المحلي في الأنشطة غير النفطية قد ساهم في تحسين مؤشرات سوق العمل، حيث سجل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص نمواً نسبته 4.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مع إضافة نحو 92 ألف عامل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 11.7 مليار ريال سعودي (3.12 مليار دولار)، بانخفاض 7.5% على أساس سنوي، مما يعكس التحديات التي تواجه المملكة في جذب الاستثمارات لدعم خطتها الاقتصادية.

وفي الربع الأول، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 مليار ريال. وتستهدف المملكة جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، مقارنة بدول أخرى مثل الإمارات.

وعلى الرغم من زيادة الاستثمارات بنسبة 14.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، إلا أن إجمالي التدفقات في النصف الأول من العام كانت مماثلة للأشهر الستة الأولى من العام الماضي. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.

وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 29 مليار دولار هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج إلى استثمارات كبيرة في النصف الثاني.

وأشارت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها الأسبوع الماضي إلى أن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي. كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة تواجه "ضغوطًا" مالية نتيجة تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة و"اعتدال" أسعار النفط.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، تم الإشادة بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك زيادة تراخيص الاستثمار وتسهيل إنشاء مقار إقليمية للشركات.