قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في احتجاز الآلاف من المواطنين قسراً، بينهم نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين وإعلاميين وصحفيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بالثورة السبتمبرية ورفع العلم الوطني، يكشف حقيقة مشروعها الإمامي وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها طمس المناسبات الوطنية واستبدالها بمناسبات طائفية دخيلة، وانسلاخها من الهوية الوطنية.

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية رفضت إطلاق المحتجزين قسراً، واشترطت تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم رفع الأعلام الوطنية، لتؤكد أن ما أقدمت عليه لم يكن إجراء احترازياً كما ادعت، بل جريمة منظمة وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وإرهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالأعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم للمليشيا والانصياع لإرادتها.

وأضاف أن مليشيا الحوثي اعتبرت رفع العلم الوطني احتفاءً بعيد الثورة مؤامرة ممولة من الخارج لاستهدافها، وجريمة تستحق العقاب ومصادرة حرية من يرتكبها وإخفاءه قسراً، ورميه بتهم العمالة والخيانة، في تطور صادم لكل اليمنيين، وسابقة تاريخية لم تُقدِم عليها حتى دول الاحتلال، بينما هي ترفع الأعلام الإيرانية، وشعارات مليشياتها الطائفية في المنطقة، وصور رموز نظام طهران في شوارع صنعاء ومقرات الدولة.

وأكد الإرياني أن الاحتفالات الشعبية العارمة بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تمت بشكل عفوي، رغم حملات القمع والتنكيل والإرهاب الحوثي، كرسالة واضحة للعالم أجمع برفض اليمنيين للمليشيا ومشروعها الإمامي الظلامي المتخلف، وفشل كل محاولاتها في مسخ هويتهم الوطنية، وتمسكهم بأهداف وقيم ومبادئ الثورة.

وتابع قائلاً: "نستغرب استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، ونطالب بإدانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما ندعو المجتمع لرفض هذه السياسات القمعية ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن رفضه من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة."

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالاستماع جيداً لأصوات اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، ودعم مطالبهم وحقهم في الحياة الحرة الكريمة، وإدانة أعمال القمع الوحشي للمدنيين، وممارسة ضغوط حقيقية لإطلاق كافة المحتجزين قسراً، بينهم عشرات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، دون قيد أو شرط.