كشف تقرير جديد صادر عن منظمة ريغن يمن أن ميليشيا الحوثي استحوذت على نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب.

وأكد التقرير أن هذه المساعدات لم تصل إلى المستهدفين الفعليين إلا بنسبة ضئيلة، بينما استأثرت عصابة الحوثي بحوالي ثلاثة أرباعها.

وذكر التقرير  أن ميليشيا الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة رئيسية للإثراء والتجنيد وتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في اليمن.

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد", أن ميليشيا الحوثي تمارس نهباً ممنهجاً للمساعدات الإنسانية بمعدلات تفوق 80%، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من تلك المساعدات نحو مناطق سيطرتها، فيما لا يصل إلا الفتات إلى السكان الأكثر احتياجاً.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي تعتمد على أساليب متعددة للسيطرة على المساعدات وتحويلها لمصالحها عن طريق عدة جهات من أبرز ما يسمى ب" المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA)" والذي يُعد الأداة الرئيسية لمليشيا الحوثي لنهب المساعدات، حيث يتحكم الحوثيون من خلاله في تصاريح تحركات المنظمات الإغاثية وتحديد قوائم المستفيدين.

بالاضافة الى المنظمات المحلية التابعة للحوثيين حيث تستخدم الميليشيا مئات المنظمات المحلية التابعة لها كشركاء تنفيذ محليين ومراقبين للمشاريع الإنسانية، مما يتيح لهم فرصة التلاعب بعملية توزيع المساعدات، إلى جانب إدارة المناقصات والمشاريع والتي من خلالها تتحكم ميليشيا الحوثي في تنفيذ المشاريع الإنسانية من خلال فرض كيانات محلية وشركات تابعة لها كمقاولين رئيسيين، مما يضمن لها السيطرة الكاملة على الموارد الموجهة لهذه المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي لا تكتفي بتوجيه المساعدات لأسر قتلاها أو عناصرها المسلحة، بل تستخدم المساعدات كأداة للعقاب والسيطرة، حيث يتم حذف أسماء غير الموالين لهم من قوائم المستفيدين، بغض النظر عن مدى احتياجهم، علاوة على ذلك، تُستخدم هذه السيطرة على المساعدات لتعزيز تجنيد الأفراد في صفوف المليشيات، حيث يُمنح الدعم الإنساني بشكل متزايد لأسر المقاتلين وأفراد الجماعات الموالية.

وأفاد التقرير أن ميليشيا الحوثي تعطل بشكل منهجي العمل الإغاثي في اليمن، سواء عبر وضع العراقيل أمام تحركات المنظمات أو فرض الشروط التعجيزية على الجهات الإغاثية، مما يؤثر سلباً على وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً.

كما أن الميليشيا تستغل الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال بيع جزء كبير من المساعدات، لا سيما المساعدات الطبية، في السوق السوداء.

وتمارس ميليشيا الحوثي أساليب ابتزاز تجاه المنظمات الدولية والإغاثية لإجبارها على إرساء المناقصات والمشاريع لصالح شركات حوثية، خاصة في مجالات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم توجيه جزء كبير من هذه المساعدات إلى الصيدليات وتجار الأدوية الذين يعملون تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مما يعزز من ثروات الجماعات الحوثية ويزيد من معاناة المواطنين المحتاجين، وفق التقرير.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

أوضح التقرير أن سيطرة الحوثيين على المساعدات وتلاعبهم بها يزيد من الفقر المدقع في البلاد، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، فيما يتم استغلال المساعدات التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الأزمة الإنسانية من قبل الحوثيين لتغذية حربهم الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويطيل أمد النزاع.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وعدم استغلالها من قبل الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الشعب اليمني.