في الثاني من أكتوبر، أطلق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن. تضمنت هذه الاجتماعات، والتي عُقدت في عمّان، الأردن، عدد من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني.

 

خلال هذه الاجتماعات، برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق.

 

وأكد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية.

 

وشددوا على أن معالجة هذه القضايا العاجلة أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين.

 

خلال الحوارات، قدم كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام. من بين القضايا التي تم طرحها كانت أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد بقوة على أن "المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء"، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.

 

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، كان هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان إنسحاب الجماعات المسلحة.

 

كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016. في هذه المناقشات، قدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم. وأطلع المكتب المشاركين على الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات في إطار خارطة الطريق وأشار إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم.

 

ورغم التحديات الإقليمية، شدد المكتب على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً. وأكد أن رؤية ومساهمة الشعب اليمني هي العامل الحاسم في تشكيل الخطوات القادمة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.

 

ومن جهته، أطلع مكتب المبعوث الأطراف على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية.

 

استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، حيث ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة.

 

وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور.

 

وفي حين تم الإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف، شدد مكتب المبعوث على أن الإشارات الإيجابية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة تصب في صالح الشعب اليمني.

 

وفيما يخص الجوانب الأمنية، أعربت الأحزاب السياسية عن مخاوفها بشأن تزايد تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين، مشددين على الحاجة إلى ضمانات دولية وإقليمية قوية لضمان احترام الاتفاقيات. وحذروا من احتمال حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر.

 

ومن جانبه، قدم مكتب المبعوث إحاطة حول انخراطه مع لجنة التنسيق العسكرية المشتركة والفاعلين المحليين بناءً على مفهوم وقف وقف إطلاق النار الذي يقوده المكتب والذي يركز على خفض التصعيد والتخطيط.

 

كما تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع الأمنية التي يجب تناولها ضمن المسار الأمني.

 

بالإضافة إلى الآراء التي قدمتها الأحزاب السياسية، ناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين كمسألة مقلقة، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية. وأكد ممثلو المجتمع المدني على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدأً عن الأبعاد السياسية.

 

فالعائلات لا تزال تعاني بسبب احتجاز أحبائهم، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية، مصحوبة بضغط دولي مستمر، لتأمين الإفراج عنهم. ويجب أخذ حل هذه القضية بعين الاعتبار كأمر أساسي لبناء الثقة وتعزيز جهود السلام..

 

سوف تستمر المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025.

 

وسيواصل المكتب جهوده في دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين.

 

ويعرب مكتب المبعوث عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها وتسهيلها لهذه الاجتماعات الهامة، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحوار من أجل السلام في اليمن.