جدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة أدوار ودعم صندوق النقد الدولي ممثلا بدائرة الشؤون المالية، للمساعدة في بناء المؤسسات المالية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع ممثلي صندوق النقد الدولي بحضور دائرة الشؤون المالية، وجرى خلال الاجتماع التباحث حول آليات بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، والصعوبات التي تواجهها ومتطلبات بنيتها التحتية، والحاجة لدعم وزارة المالية للبدء في نظام الخزانة الموحد، ومصلحتي الضرائب والجمارك في أنظمة المعلومات.

ونوه بن بريك، بأهمية أدوار دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الداعمة لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات المالية العامة.

وأكد وزير المالية، أهمية الجهود الدولية بتعزيز قدرات المالية العامة في جانب السياسات الضريبية من خلال تحسين وتطوير الإجراءات الضريبية ودليل التدقيق الضريبي، ومشروع هيكل مصلحة الضرائب، ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومراجعة السياسات الضريبية، وكذا دعم مصلحة الجمارك في بناء قدرات نظم المعلومات، إضافة إلى مجال إصلاحات تنفيذ الميزانية.

كما شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الحوار الوزاري الـ 13 لمجموعة العشرين، تحت شعار (من الوعد إلى التطبيق: تحقيق ازدهار المناخ من خلال إصلاح الديون والحلول الرأسمالية الميسورة)، وذلك ضمن مشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتعد مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

واستعرض الوزير بن بريك، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في اليمن، في ظل استمرار انقلاب وحرب الحوثيين للعام العاشر، وآثار ذلك على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وتعميق المعاناة الإنسانية، وتفاقم معاناة المواطنين جرّاء صعوبة الحياة المعيشية، وتراجع مستوى الخدمات العامة والأساسية، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغيرات المناخية خصوصا في المناطق الزراعية.

وأشار إلى مدى تأثر اليمن بسبب انخفاض حجم المساعدات والتمويلات الدولية الميسرة والمؤثرة في الاقتصاد، وكذا التي تسهم في مواجهة آثار التغير البيئي .. مجددا التأكيد على مدى الحاجة إلى رسم ودعم سياسات وقائية على صعيد الاقتصاد الكلي، أو على صعيد المخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية والتي أصبحت تمثل أهم التحديات على الإطلاق خلال المرحلة القادمة.