اختتمت لجنة دراسة مشروعي اللوائح التنفيذية لقانوني التوثيق والرسوم القضائية أعمالها، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور علي عطبوش أمين عام مجلس القضاء الأعلى، رئيس اللجنة.

واحتوت اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على ستة أبواب و 129 مادة، وهي أول لائحة تم إعدادها منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2010م. كما احتوت اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم رقم 26 لسنة 2013م على 11 فصل، و 66 مادة.

وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافقها مع القانون، وفعاليتها في تحسين كفاءة النظام القضائي وزيادة الشفافية.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإصدار القرارات بذلك وفقا للقانون.

هذا وكانت اللجنة قد تشكلت بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 9 لسنة 2024م.