كشف مسؤول في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، عن مشاورات مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدن لإيجاد حلول فنية ومستدامة لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما في ذلك تقييم المعروض النقدي الأمثل وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وقال المسؤول في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» إنه أجرى مناقشات حول هذا الأمر في صنعاء هذا الشهر، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة والقطاع المصرفي الموحد يجلبان قوة مالية وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

وفي رده على سؤال حول جهوده لتوحيد العملة و"البنك المركزي" في صنعاء وعدن، أوضح المسؤول أن "توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين".

وأشار المسؤول إلى أن مكتبه يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل/نيسان الماضي مع البنك المركزي في صنعاء وعدن لبحث الحلول الفنية والمستدامة لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، "بما في ذلك تقييم المعروض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام".

وأكد أن "المشاورات جارية بشأن هذه الخيارات وغيرها، وقد عقدت مؤخرا مناقشات هذا الشهر في صنعاء"..مضيفًا: "نؤكد أن العملة الموحدة والقطاع المصرفي الموحد يحققان القوة المالية والتحفيز الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية لليمنيين، ولتحقيق مصلحة الشعب يجب إبعاد هذه القضايا عن التسييس".

وتأتي تصريحات مكتب المبعوث الأممي في وقت تحاول فيه الحكومة السيطرة على التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد بعد نحو 10 سنوات من انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على صنعاء.