تواصلت تداعيات الخلاف والعراك الذي شهدته أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر معاشيق في العاصمة عدن قبل يومين، حيث اليوم السبت إحالة الأمر إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في اتهامات فساد.
ووجه رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، أمس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بـ "مراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أثير مؤخرًا فيها من إشكاليات تم تناولها في الإعلام".
وطالب رئيس الوزراء في مذكرة وجهها إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، للتحقيق فيما أثير مؤخرًا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.
جدير بالذكر أن عراكا وقع قبل يومين بين مسؤولين في الحكومة داخل أروقة قصر معاشيق بعدن بسبب خلافات على الصرفيات المالية.
وقالت مصادر إعلامية إن "مدير مكتب رئيس الحكومة أنيس باحارثة اقتحم الثلاثاء الماضي مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبادل السباب مع أمين عام المجلس مطيع دماج، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن "خلافات مالية بين الطرفين بشأن الصرفيات أدت إلى تفجر هذه الخلافات العلنية"..
