ذكر تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي أن تقنية الجيل الرابع من الإنترنت (الفور جي) صممت لأغراض عسكرية، تشمل توفير إيرادات كبيرة للحوثيين مخصصة لجانبهم العسكري.
واتهم التقرير حلقات منه جماعة الحوثي شركات الاتصالات اليمنية التي تملك الجيل الرابع في مناطق سيطرة الحوثيين بتمويل المجهود الحربي للجماعة.
ولم يوضح التقرير نوع الأغراض العسكرية لخدمة الفور جي إلا أنه قال إن الشركات التي تعمل بتقنية الجيل الرابع تقوم بتوجيه ملايين الرسائل لتسهيل وصول الحوثيين إلى الأموال العامة من الشعب خدمة للأغراض العسكرية.
ومطلع العام 2022 أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة جماعة الحوثي (غير معترف بها) إطلاق خدمة الفور جي، مدشنة الخدمة عبر شركة “يمن موبايل” الشركة الأوسع في اليمن في مناطق الحوثيين ومناطق الحكومة.
وتعمل شركة “يمن نت” وخدمات الفور جي: “يمن فورجي”، و”يمن موبايل” تحت إدارة جماعة الحوثي، وفي العام 2018 استولت الجماعة على شركة سبأ فون أول شركة يمنية للهاتف المحمول التابعة لرجل الأعمال “حميد الأحمر”.
وفي العام 2022 أعلنت شركة “إم تي إن” انتقال أملاكها في صنعاء إلى شركة أخرى يملكها “حوثيون وشركاء من سلطنة عمان” حيث تقيم قيادة الجماعة، وأطلقوا شركة جديدة باسم “يو”.
واتهم التقرير شركات الاتصالات الخاضعة للحوثيين بانتهاك نظام الجزاءات المالية وفق القرار 2140 لسنة2014 (قرار العقوبات) بسياساتها تلك.
وذكر التقرير أن جماعة الحوثي وبالاشتراك مع قادة في حزب الله في اليمن وعناصر الحرس الثوري يعملون على فرض ضريبة جبايات هائلة لتمويل الجهد العسكري للحوثيين وفروعه المختلفة في الطيران المسير والدفاع الساحلي.
