أعدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 أجنبي منذ بداية العام 2024، بينهم 20 يمنياً ، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى الإعلانات الرسمية، وهي حصيلة تشكّل رقما قياسيا جديدا بحسب مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أنه تمّ "السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني زعمت السعودية انه ادين بتهريب المخدرات  الى اراضي المملكة ". والمحكوم هو موسى محمد عبدالله صالح ، ونُفّذ الحكم في نجران (جنوب). وبإعدامه، يرتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني 2024 إلى 101.

 

في العام 2023، كما في 2022، ارتفع عدد عمليات إعدام الأجانب على أساس سنوي إلى 34.

 

ومن بين الأجانب الذين أعدموا منذ بداية العام، 21 باكستانيا و20 يمنيا و14 سوريا و10 نيجيريين وتسعة مصريين وثمانية أردنيين وسبعة إثيوبيين. كما أعدم سودانيون وهنود وأفغان وسريلانكي وإريتري وفيليبيني. ومن بين هؤلاء، 69 أُعدموا بتهمة تهريب المخدرات.

 

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، إذ احتلّت المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

 

وفي أيلول، أظهرت حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية أن السعودية أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام 2024، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما. 

وكان العدد 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدام في السعودية في العام 1990.

 

وتواصلت عمليات الإعدام بوتيرة سريعة ووصلت الأحد إلى 274 هذا العام

وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد بن سلمان الذي قال في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022، إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدّد شخص ما حياة كثير من الأشخاص.

 

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.

 

وقال طه الحجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR ومقرها في برلين، لوكالة فرانس برس، "هذا أكبر عدد من عمليات إعدام أجانب في عام واحد".

 

وأشار حجي إلى أن الأجانب "يتعرضون في كثير من الأحيان للاستغلال من كبار تجار المخدرات"، مضيفا أنهم "يتعرّضون لانتهاكات كثيرة في ما يخص حقوق الإنسان، منذ توقيفهم وحتى إعدامهم".

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في آب الماضي، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيراً" بحق وافدين سوريين بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة.

إن ارتفاع عدد عمليات الإعدام يقوض تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال لصحيفة أتلانتيك في عام 2022 إن المملكة ألغت عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يشكل الفرد تهديدًا لحياة العديد من الأشخاص. 

 

وقال جيد بسيوني، الذي يرأس منظمة مناهضة عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط لمنظمة ريبريف غير الحكومية، إن الاعتقالات المستمرة بسبب المخدرات “تؤدي إلى إدامة دائرة العنف”.

 

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في طريقه إلى تجاوز 300 حالة هذا العام.

وقال بسيوني: “هذه أزمة إعدام غير مسبوقة في السعودية”.

 

“إن عائلات الرعايا الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام مرعوبة بشكل مفهوم من أن يكون أحبائهم هم التالين.”