أدانت السلطة المحلية بمديرية البريقة، قيام مستثمر معززا باطقم عسكرية الدخول إلى مبنى المديرية والتهكم على مدراء مكاتب وتغيير افاداتهم بالإكراه حول الأرض المتنازع عليها مع جامعة عدن، والتهديد بسجنهم، وفيما يلي نص البيان:

أقدم صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، في الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا، قدوم أشخاص يدعون إنهم يتبعون أحد القيادات إلى مبنى المديرية والجلوس مع مدير الأشغال ومدير الشؤون القانونية واخبروهم بأنه عليهم تجهيز المعاملة الخاصة بالمستثمر حسين بن هادي وشقيقه، وذلك باستكمال إجراءات صرف تراخيص بناء للأرض المتنازع عليها مع الجامعة بداخل الحرم الجامعي، وقد تم التوضيح لهم وشرح الآلية الرسمية والمتبعة بمثل هكذا قضايا متنازع عليها ومنظورة امام القضاء.

لنتفاجئ عقب ذلك بعودتهم مرة أخرى، وتبعهم قدوم طقمين عسكرية برفقة المستثمر حسين بن هادي والدخول إلى حوش مبنى المديرية لأجل أخذ توجيهات من الأشغال العامة والشؤون القانونية تخص إصدار تراخيص بناء للمستثمر بن هادي ( خصم جامعة عدن ) والذي كان يلوح امام الموظفين بأنه لن يغادر أحدا إلا بعد تسجيل الإفادة التي يريدها وفق وثائقه المتعلقه به، وتم التهكم على مدير الأشغال العامة ومدير الشؤون القانونية في مكتب الأشغال والتهديد بسجنهم، وجعلهم تحت الإكراه أن يغيروا إفاداتهم السابقة كما هو موضح على مذكرة رئاسة جامعة عدن ( المرفقة )، واستكمال إجراءات صرف تراخيص بحسب الحكم القضائي الذي لديهم والمطعون للالتماس وإعادة النظر، وكذا عدم وجود أمر تنفيذ للحكم، واستمر هذا الأمر حتى الساعة 2 ظهرًا تقريبًا.

وجاءت هذه الواقعة بعد أن وصلتنا مذكرة رسمية من رئاسة جامعة عدن بتاريخ 19/11/2024 ذات مرجع (529/1/2/1/100) تطالب بتوقيف أي إجراءات تمس الأرض كون الجامعة تقدمت بالتماس وإعادة نظر أمام المحكمة العليا، وأن الأرض تم تمليكها الجامعة بعقد تمليك رقم ( 47 ) مرجع (ع م/م / 46/ م ش/97) من قبل الهيئة العامة للأراضي بتاريخ 22/6/1997، ومن ضمن المساحة المتنازع عليها المساحة المخصصة لبناء المستشفى الجامعي التعليمي بتمويل من الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعي والذي تقدر تكلفته بأكثر من 100 مليون دولار، بحسب إفادة رئاسة الجامعة.

علمًا بأن السلطة المحلية لا تقوم بصرف تراخيص بناء عبر المكتب المختص إلا بعد إستكمال كافة الوثائق الرسمية، وفيما يخص الأرض المتنازع عليها بين جامعة عدن والمستثمر المذكور أعلاه، فقد تم الإيضاح وكما هو معلوم قانونًا تتطلب تذييل الأحكام القضائية بالصيغة التنفيذية وتتولى الجهة المتولية تنفيذ الحكم توجيه أمر التنفيذ ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء كون المنفذ ضده جهة حكومية.

وتؤكد قيادة السلطة المحلية، بأنها ملتزمة ومطيعة لكافة الأحكام والإجراءات القضائية الباتة، مستغربة ونافية الحملة المسعورة التي تستهدف قيادة السلطة المحلية بالمديرية على أنها معطلة للأحكام القضائية.

كما تجدد التأكيد بأنها كانت ومازالت وستظل مع المصلحة العامة بشكلّ عام بما في ذلك أراضي الحرم الجامعي باعتباره مشروع قومي استراتيجي لمستقبل الأجيال، وهذا واجبنا بصفتنا موظفي نمثل الدولة ويجب أن يكون موقف كل رجال الدولة وقيادتها ممثلةّ برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وقيادة السلطة المحلية، في نفس الموقف.

وعليه.. فإن قيادة السلطة المحلية بالمديرية وكافة منتسبيها، وإذ تدين هذا العمل السافر على مبنى السلطة المحلية والتهجم على مدراء وموظفين خلال أداء مهامهم وقت الدوام الرسمي، فأننا نعبر عن الاستياء الشديد لما حدث، وهذا الإعتداء يُمس كل منتسبي السلطة المحلية بالمديرية.

ونطالب القيادة السياسية ممثلةّ بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة بصورة عاجلة للتحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضرورة الاعتذار ورد الإعتبار للسلطة المحلية بالمديرية قيادة وموظفين.

▪ المكتب الإعلامي - مديرية البريقة - عدن  

▪ الأربعاء - 20 نوفمبر 2024م