نفى رجل الأعمال المستثمر حسين بن هادي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، الاتهامات التي وجهتها السلطة المحلية بمديرية البريقة بشأن اقتحام مبنى المجلس المحلي بأطقم عسكرية وتهديد موظفيه.

وأكد بن هادي أحقية ملكيته للأرض المذكورة في منطقة بئر أحمد، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق قانونية وأحكاماً قضائية نهائية وباتّه تثبت حقوقه منذ عام 1990م، كما استعرض البيان تفاصيل التعديات السابقة والإجراءات القانونية التي اتخذت لحماية حقوقه، داعياً إلى احترام القوانين والشفافية في التعامل مع القضية.

نص البيان: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين، أما بعد،  قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ [الحجرات: ٦].

تابعنا بأسف بالغ البيان الصادر عن السلطة المحلية بمديرية البريقة الأربعاء تاريخ 20 نوفمبر 2024م، وتلاه بيان صادر عن رئاسة جامعة عدن، الخميس 21 نوفمبر 2024م، اللذان تضمنا اتهامات باطلة وتشويه متعمد لشخصي أنا المستثمر "حسين بن هادي" وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام والذي يهدفون من خلاله التغطية على العبث الحاصل في الحرم الجامعي والذي يعرفه الجميع، وعليه فإنني أجد من واجبي توضيح الحقائق للجهات المختصة والرأي العام ووضع الأمور في نصابها الصحيح احتراماً للشفافية وحفظاً لحقوقنا القانونية.

وعليه نوضح الآتي:

- قدمت شكوى مع ملف متكامل يحتوي كامل الوثائق لعضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عبدالرحمن المحرّمي، لإنصافي كوني تضررت منذ 34 عاما، فقام مشكورا بإرسال فريق من مكتبه لتطبيق القانون بالعدل. - ذهبت إلى مبنى السلطة المحلية بمديرية البريقة بعد استدعائنا من قبل ممثلين عن مكتب النائب المحرّمي، برفقة اثنين من الزملاء بسيارتنا الخاصة ولا يوجد لدينا أي سلاح أو أطقم عسكرية، ودخلنا المبنى بشكل طبيعي كمواطنين والتقينا بعدد من موظفي السلطة المحلية بينهم مدير الشؤون القانونية، ومدير الأشغال العامة، وتناقشنا حول الوثائق التي حاولا مدير الأشغال والشؤون القانونية إخفائها وهي موجودة ضمن الملف، وحاولوا إنكار عدم استلامهم الملف إلا قبل يوم من ذهابنا بالرغم أن الملف موجود لديهم منذ ما يقارب 10 أيام، وبعد إن أثبتنا وجود الملف لديهم ادعّوا أنه كان مرمي في أحد أدراج مكتب السكرتارية، علماً أنني خلال العشر الأيام الماضية تواصلت مع مكتب الأشغال أكثر من مرة وأكدوا لي أن الملف محجوز بيد مدير عام المديرية.

- بعد الاطلاع على الملف سأل ممثلوا مكتب النائب المحرّمي لماذا لم يتم إصدار الترخيص للمستثمر بن هادي فأجاب مدير الأشغال إنه ينتظر إفادة الشؤون القانونية، فوقع مدير الشؤون القانونية حينها على المذكرة وأخبرني مدير الأشغال الحضور اليوم التالي الخميس تاريخ 21 نوفمبر، لاستلام الترخيص، وغادرنا المبنى وكانت الأمور على ما يرام، وتفاجأنا في وقت متأخر من ليل الأربعاء بصدور البيان المليء بالإفتراءات الباطلة. - نؤكد أحقيتنا للأرض في وحدة جوار منفصلة عن الحرم الجامعي، بوثيقة شراء عام 1990م، بمبلغ خمسة مليون شلن، وتم توثيق عقد الشراء بالمحكمة والسجل العقاري في حينه. - نؤكد حصولنا على حكم قضائي نهائى وبات، وكذلك حصولنا على كل الوثائق القانونية من هيئة أراضي وعقارات الدولة. - لدينا الإثباتات وبالوثائق قيام مدير عام مديرية البريقة "صلاح الشوبجي" ومكتب الأشغال بالمديرية، بصرف تراخيص بناء في وحدة الجوار المخصصة لبناء كلية الصيدلة، والمستشفى التعليمي، وكلية البترول، داخل سور الحرم الجامعي دون أي اعتراض من قبل جامعة عدن المدعين حرصهم على الصالح العام. - نبيّن أنه تم تشكيل لجنتين من قبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللجنة الأولى عام 2019م  برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، رئيس انتقالي عدن آنذاك، واللجنة الأخرى عام 2023م برئاسة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، حول العشوائيات والاعتداءات على أراضي الحرم الجامعي، وأثبتت اللجنتين أحقيتنا بامتلاك الأرض، وبيّنت أننا مالكين لها بوحدة جوار منفصلة عن الحرم الجامعي.

ولمزيد من التوضيح حول ملكيتنا للأرض المجاورة للحرم الجامعي نورد التفاصيل الآتية والمدعمة بوثائق:

إن الأرض المذكورة تم شرائها بوثائق قانونية وشرعية سنة 1990م وموثقة من محكمة البريقة الابتدائية ومقيدة بالسجل العقاري، وتم استصلاحها كمزرعة مع حفر ثلاث آبار مياه مع المضخات بتصريح من وزارة الزراعة آنذاك، وتم إدخال ثلاثة محولات كهرباء بطريقة رسمية سنة 1993م، ومستمرين في أرضنا إلى يومنا هذا. وفي عام 1997م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الحرم الجامعي وعرضت الدولة حينها التعويض للملاك في إطار الحرم الجامعي وما جاوره وقبلَ بعض الملاك بالتعويض للمصلحة العامة إلا أن ذلك التعويض لم يتم حتى اليوم بعد إن أخذوا أراضيهم، ليفاجئ الجميع بتحويلها إلى مخططات وبيعها.

وفي عام 2003م تم الاعتداء على أرضنا من قبل المتنفذ (مهدي مقولة) قائد المنطقة الجنوبية بذريعة حماية أراضي الحرم الجامعي ودخلنا المحكمة نحن طرف وجامعة عدن طرف آخر، وتم إصدار الحكم القضائي سنة 2004م لصالحنا، ولعلم قيادة جامعة عدن حينها عدم جدوى الاستئناف لم يستأنفوا ولم يطعنوا وأصبح الحكم بات ونهائي، وتم تنفيذ الحكم بسند تنفيذي من قبل المحكمة بحضور قاضي التنفيذ، حيث أصدرت المحكمة توجيهاتها بمذكرة لرئاسة الوزراء بإلزام وزارة التعليم العالي، وجامعة عدن، بعدم الاعتداء على أرضنا، كما أصدرت المحكمة مذكرة أخرى للهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة باستكمال الإجراءات القانونية المتبعة عبر الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.

وبعد ذلك تم الاعتداء على جزء من الأرض من قبل باسطين عام 2019م، وتم تشكيل لجنة من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، رئيس انتقالي العاصمة عدن، حينها، وعضوية كلاً من:  علي الجعدي رئيس هيئة الأراضي، والدكتور شفيع الشلالي، والدكتور عبود مسعد، والدكتور صالح حنتوش، والمهندس جياب عاطف. علماً منهم اثنين أكاديميين في جامعة عدن.

وبعد ممارسة اللجنة مهامها لفترة ستة أشهر اطّلعت على كل الأحكام والوثائق وأصدرت اللجنة تقرير شامل ومفصّل وبيّنت فيه ثبات ملكيتنا للأرض وفقاً للأحكام والوثائق. وتم تكليف القائد كمال الحالمي، من قيادة الحزام الأمني، حينها، لحماية الأرض وإخراج الباسطين، بناء على توصيات اللجنة. وتم استكمال الإجراءات القانونية من هيئة أراضي وعقارات الدولة، وتم تخطيط الأرض وعمل الإزفلت، وتم إدخال كافة الخدمات (ماء، وكهرباء، وصرف صحي)، وتم التوجيه من قبل معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية العليا "أحمد حامد لملس"، لمدير عام مديرية البريقة صلاح الشوبجي، عدة مرات بصرف التراخيص، وتم رفض تنفيذ التوجيهات، تحت مبررات غير قانونية حيث طلب إفادة من هيئة أراضي وعقارات الدولة، وأفادت الهيئة بمذكرة موجهة للمحافظ أن الأرض تابعة للملاك بموجب الأحكام القضائية وتوجيهات القضاء. وبموجبه أصدر المحافظ توجيهاته للمرة الثالثة لمدير عام البريقة بضرورة إصدار التراخيص بصورة عاجلة وبدوره وجّه مدير عام البريقة مكتب الأشغال بإصدار التراخيص، وتم البدء من قبل الأشغال باستكمال الإجراءات، حتى تم توقيفهم من قبل مدير عام المديرية ورفع شكوى للجامعة للرئيس القائد عيدروس الزبيدي.

وبعد ذلك تم تشكيل لجنة بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حول العشوائيات والاعتداءات على الحرم الجامعي، حيث بيّنت اللجنة بعد حصرها للعشوائيات والاعتداء على أرض الحرم الجامعي أن أرضنا لا تدخل ضمن أرض الحرم الجامعي كونها مفصولة بوحدة جوار خاصة من قبل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وفقا للأحكام القضائية وعقود التمليك، ووثائق هيئة الأراضي، وذهبنا لاستلام التراخيص مرة أخرى إلا أننا تفاجئنا بامتناعهم عن صرف التراخيص كونه يوجد طعن في المحكمة العليا علماً بأن التراخيص تُصرف بموجب وثائق هيئة أراضي وعقارات الدولة.

وفي 2 مايو 2024م، كان هناك اجتماع في قصر المعاشيق للقائد أبو زرعة المحرمي، مع لجنة أراضي الجامعة برئاسة الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن، لمناقشة أراضي الحرم الجامعي، وعند التطرق إلى أرض بن هادي، قالت الجامعة للقائد أبو زرعة المحرمي إنه يوجد طعن في المحكمة العليا فإذا حكمت المحكمة العليا للمستثمر بن هادي فالأرض له وحلاله. وانتظرنا فترة طويلة حتى تم الفصل في الطعن من المحكمة العليا برفض الطعن لوجود أحكام قضائية سابقة باتّه ونهائية، وذلك الرفض للطعن من المحكمة العليا تأييداً لما أكدت عليه أحكام المحكمة الابتدائية والاستئنافية. وبذلك يُعد فصل نهائي من أعلى هيئة قضائية في البلاد.

كما نوضح للجميع أن البيانين الصادرين عن السلطة المحلية وجامعة عدن والذي حاولا فيه تدليس الحقائق وتغطية العبث والتجاوزات. ولدينا كل الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة كل ما ذكرناه في هذا البيان. ونؤكد أننا مستثمرين داخل البلد وخارجها وأحرص الناس على الأملاك العامة والخاصة، ونسلك كل الطرق القانونية، وبالمقابل سندافع عن حقوقنا وأملاكنا بكل الوسائل القانونية، ولم نفرط في حقوقنا مهما كلفنا الثمن.

صادر عن: رجل الأعمال المستثمر - حسين بن هادي. الجمعة 22 نوفمبر 2024م.