قالت نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، إنها تعاقدت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته، ورئيس مجلس النواب إذا تعرضت للقتل.
وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب"، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.
وعززت قيادة الأمن الرئاسي على الفور الحماية حول ماركوس وعائلته ووصفت تهديد دوتيرتي العلني بأنه قضية أمن قومي.
كانت ماركوس قد ترشحت إلى جانب دوتيرتي كنائبة له في انتخابات مايو/أيار 2022، وفازا بأغلبية ساحقة في حملة ركزت على الوحدة الوطنية. لكن سرعان ما انهارت العلاقة بينهما بسبب خلافات كبيرة، بما في ذلك موقفهما تجاه تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي.
واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو/حزيران، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة هيئة مكافحة التمرد.
على خطى أبيها
ومنذ ذلك الحين، أصبحت دوتيرتي، كوالدها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، ناقدة صريحة للرئيس ماركوس، وزوجته ليزا أرانييتا-ماركوس، ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، متهمة إياهم بالفساد وعدم الكفاءة واضطهاد عائلتها سياسياً.
وكان السبب في تصريحاتها الأخيرة، قرار حلفاء روموالديز وماركوس في مجلس النواب، باحتجاز كبير موظفيها، زوليكا لوبيز، بتهمة تعطيل تحقيق برلماني في احتمال إساءة دوتيرتي استخدام الميزانية كنائبة رئيس ووزيرة للتعليم.
وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قبل الفجر، شنت سارة دوتيرتي هجومًا لفظيًا مليئًا بالشتائم ضد ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب، ونعتتهم بالكذب وعدم الكفاءة.
ردًا على مخاوف بشأن أمنها، أشارت إلى وجود مخطط غير محدد لقتلها، قائلة: "لا تقلقوا على أمني لأنني تحدثت مع شخص. قلت له: إذا قُتلت، اقتل الرئيس، وزوجته ليزا أرانييتا، ومارتن روموالديز. هذه ليست مزحة". وأضافت: "لقد أصدرت أوامري، إذا متّ، لا تتوقفوا حتى تقتلوهم".
وقال إدواردو أنو مستشار الأمن القومي إن الحكومة تعتبر جميع التهديدات للرئيس "خطيرة" وتعهد بالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات للتحقيق في التهديد والجناة المحتملين.
وأضاف في بيان "يجب التحقق من أي وكل تهديد لحياة الرئيس واعتبار الأمر مسألة أمن قومي".
ونقل مكتب الاتصالات الرئاسي عن وزارة العدل قولها إن تهديدات دوتيرتي قيد التحقق في الوقت الراهن وقد يسفر ذلك عن توجيه اتهامات لها.
وقال مكتب ماركوس في بيان "إذا ثبتت كفاية الأدلة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى مقاضاة" دوتيرتي.
بموجب قانون العقوبات الفلبيني، قد تعتبر هذه التصريحات العلنية جريمة تهديد يعاقب عليها بالسجن والغرامة.
وفي ظل هذه الانقسامات السياسية، أكد قائد الجيش الجنرال روميو براونر أن القوات المسلحة الفلبينية، ستظل محايدة تمامًا وتحترم المؤسسات الديمقراطية والسلطة المدنية.
يُذكر أن والد نائبة الرئيس، رودريغو دوتيرتي، واجه انتقادات دولية بسبب حملة مكافحة المخدرات التي أودت بحياة الآلاف، والتي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية كجرائم محتملة ضد الإنسانية.