أعلن ملتقى الموظفين النازحين عن إجراءات قانونية عبر المحكمة الإدارية لاستعادة حقوق الموظفين النازحين في المناطق المحررة، وذلك بعد تعنت الحكومة في صرف مرتباتهم المستحقة.
وأكد الملتقى في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصعيد الحراك السلمي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الأحد الماضي أمام مقر الحكومة في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن.
وأوضح الملتقى أن الحراك السلمي لاستعادة الحقوق بدأ ولن يتوقف إلا بعد صرف كافة المستحقات وتحسين أوضاع الموظفين، مشيرًا إلى زيارة قام بها ممثلوه إلى المحكمة الإدارية للتعرف على إجراءات رفع الدعاوى القضائية ضد الجهات المعنية.
وأضاف الملتقى أن الخطوات القانونية ستُعلن قريبًا في حال استمرار تجاهل الحكومة للمطالب المقدمة، مؤكدًا أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أعادت إلى الواجهة قضية مرتبات الموظفين النازحين في المناطق المحررة، بالإضافة إلى قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وانهيار العملة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وأشار الملتقى إلى أنه سلم رسائل من الوقفة الاحتجاجية إلى قيادات الدولة، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، بالتزامن مع حملة مناصرة إعلامية واسعة النطاق.
وأوضح الملتقى أن وزارة الخدمة المدنية ما زالت تصر على سحب كشوفات شهر يوليو فقط، مشروطة بتصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات الحكومية، بالإضافة إلى إحضار حوافظ دوام الموظفين.
وأشار إلى أن وزارة المالية ترفض استقبال كشوفات شهر واحد فقط، وتطالب بتسليم كشوفات جميع الأشهر من يوليو حتى أكتوبر 2024 كحد أدنى لبدء إجراءات الصرف.
ووصف الملتقى هذه التعقيدات بأنها تعكس أزمة مركبة تعاني منها الحكومة، مؤكدًا أن تجاهل حقوق الموظفين يمثل انتهاكًا صريحًا لا يسقط بالتقادم، ما يعزز ضرورة التصعيد القانوني واستمرار الضغط السلمي حتى تحقيق المطالب.
