أقامت الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي والهيئة العليا للأدوية بعدن، حفل تدشين إشهار الدليل العلاجي وثيقة السياسة الدوائية.. برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د. قاسم محمد بحيبح.. حيث تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد. وفي بداية التدشين أكد المدير العام التنفيذي  للهيئة العليا للأدوية الدكتور/  عبدالقادر احمد الباكري، بأن تحديث السياسات الدوائية الوطنية مرات في العديد من المراحل بمشاركة نخبة من المستشارين حسب متطلبات المرحلة الوطنية الحالية والتوجهات الإستراتيجية للحكومة التي تلبي احتياجات تحقيق الأمن الدوائي.  وفي إطار وضع الخطة الخمسيه للهيئة العليا للأدوية حيث تم التوجه لإصدار وثيقه السياسات الدوائيه والدليل العلاجي، متمنياً ان ترى هذه المشاريع تطبيق على أرض الواقع.. شاكراً القيادات في وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يحتاج إلى ان تكون دليل في إنجاز اي نشاط في وثيقه السياسه التي ستصب فيها جميع الجهود مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيراً من قبل الحكومة في رئاسة مجلس الوزراء بوضع   خطة إستراتيجية لدعم و تشجيع الصناعات الدوائية المحلية لما لها من أهمية كبرى في تخفيف المعاناة على المواطن من حيث توفير وشراء الادوية. كما ألقى أ.د. قاسم محمد بحيبح - وزير الصحة العامة والسكان، كلمة قال فيها: تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد.. مؤكداً أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.. مؤضحا  أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في القطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتنظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى نجاحها في تحقيق استقرار السوق الدوائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار تناسب المواطنين.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة العليا للأدوية، منها الإسهام في إعداد الوثائق المتعلقة بالنظام الدوائي، وإنشاء مختبر رقابة الأدوية الذي أوشك على الاكتمال، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئة في عدة محافظات، وتكثيف الجهود لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.

وأعلن معالي الوزير أن عام 2025م، سيكون عامًا مخصصًا لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية،.. لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.. مؤكداً على أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية..، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.. معرباً عن التزام وزارة الصحة بإعادة هيكلة النظام الصحي واستيعاب التوصيات المتعلقة بالسياسات الدوائية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية بشكل شامل.

من جانبه عبر الدكتور/ محمود طاهر - مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، عن سعادته في تدشين هذا العمل الرائع بحضور معالي وزير الصحة، وقال: ان اصدار سياسة الدوائية الوطنية هو انجاز كبير، وتحويل العمل الاغاثي في البلاد الذي كان سمة عمل منظمة الصحة العالمية الى العمل في مجال تطوير المنظومة الصحية القادرة على ان تقوم بواجباتها تجاه المواطن.. ويعتبر هذا الإنجاز احدى الأعمدة الكبيرة في تطوير السياسات في المجال الصحي في البلاد، وياتي ذلك التطوير ودعم المنظومة الدوائية التي أخذتها على عاتقها الدكتورة حنان المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأن تسير في المنهجية الإقليمية التي تسير فيها كل منظومات منظمة الصحة العالمية.. كذلك إصدار دلائل إرشادية موحدة للعلاجات ويصب هذا العمل في إطار العديد من النشاطات التدريبية في إطار  تطوير المنظومة الصحية.. مشيداً بكل من أسهم بالعمل الدؤوب.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.  حضر حفل التدشين كلا من وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور/ علي احمد الوليدي، والطب العلاجي الدكتور/ شوقي الشرجبي وكبير الصيادلة الدكتور/ علي عبيد السلامي ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور/ محمود طاهر وعدد من المختصين