اجتمع معالي محافظ محافظة المهرة، الأستاذ محمد علي ياسر،اليوم، بلجنة التوعية المجتمعبة للحد من مخاطر الجرف العشوائي للثروة السمكية، ولجنة الضوابط، عقب نزولمها الميداني إلى المصانع ومراكز الإنزال في المديريات الساحلية.
وخلال الاجتماع الذي، حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان ووكيل المحافظة الأستاذ زين العابدين بن علي خودم، ورئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية المهندس عبد الناصر كلشات، ورئيس لجنة التوعية الشيخ راشد يسهول والشيخ توکل عضو مجلس الشورى، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي سعيد شلمة، ومدير عام الصناعة والتجارة عبدالله خودم، وعدد من المسؤولين والمختصين والقيادات الأمنية، اطلع المحافظ على تقرير لجنتي الضوابط والتوعية المجتمعبة والاعمال والنتائج التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الجميع.
وشدد المحافظ على ضرورة مناقشة الملاحظات الميدانية ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لضبط عملية الصيد بما يحافظ على الثروة السمكية وديمومتها وتنميتها باعتبارها ثروة سيادية، ووضع حد لظاهرة استخدام الوسائل الممنوعة في عملية الصيد التي تهدد بتدمير الثروة السمكية.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على حماية الثروة السمكية ومنع كل ما يهدد مصالح الصيادين ومصدر رزقهم، ومراعاة مستقبل هذه الثروة، مشيداً بجهود الجهات المعنية .. وموجها بتفعيل الرقابة البحرية وضبط المخالفين ،واتخاذ الإجراءات بموجب القوانين واللوائح.
من جانبهم أكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للوصول إلى حلول تراعي مصلحة الجميع وتضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة، وكذلك أهمية تكاتف الجهود وتفعيل الرقابة لحماية المخزون السمكي وضمان استدامته، وأشاروا إلى أن العمل المشترك والتنسيق المستمر أسفرا عن نتائج إيجابية تضع مصلحة المحافظة في المقام الأول .. كما ثمنوا الاهتمام والدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة.
واقر الاجتماع، التشديد على منع استخدام الشرطوانات بجميع أنواعها، والاستمرار في مواصلة الحملة ضد الاصطياد العشوائي، وتشكيل لجنة فنية ورقابية لمتابعة عمل مصانع طحن الأسماك، مع إلزامها باتباع آلية محددة تتناسب مع السوق المحلية، ونسب للتجميد والتصدير، وكذلك نسبة للمصانع.
