عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعًا استثنائيًا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وتعطيل الإيرادات السيادية للدولة.

وأكد البنك أن الهجمات المتكررة على قطاع النفط والغاز، منذ أكتوبر 2022، تسببت في تفاقم الأزمة المالية، مما أدى إلى اختناقات حادة في صرف المرتبات وتمويل الخدمات الأساسية. كما أشار إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تتعامل بفعالية مع الأزمة، مما أعاق الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد البنك المركزي على التزامه بحماية استقرار العملة الوطنية والقطاع المصرفي، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تبعات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. كما دعا الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للبنك لتمكينه من أداء مهامه بفعالية، محذرًا من استمرار الممارسات غير القانونية في تحصيل الإيرادات.

وطالب البنك بإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، وتحديد أولويات الإنفاق بما يتناسب مع التحديات الحالية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل القطاعات الإيرادية السيادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تفعيل أجهزة الدولة لمعالجة الأزمات المتفاقمة.