أعربت وزارة الكهرباء والطاقة عن أسفها الشديد إزاء وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة"، والتي تقوم بتوقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وصفتها الوزارة بالمجحفة، ودون أي ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة في بيانها رفضها التام لهذه الممارسات، معتبرة إياها تصرفات عبثية تمثل استغلالًا لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ووصفت هذه العقود بأنها غير قانونية ولا تستند إلى أي شرعية، مشددة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية ولا يجوز لأي طرف التصرف بها خارج الإطار القانوني والمؤسسي.
وأضاف البيان أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، محملة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول بيع أو تأجير خدمة الكهرباء بدون موافقة رسمية، أو يسعى لفرض واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ.
وأشارت الوزارة إلى أن جهودها متواصلة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في البنية التحتية للكهرباء، بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، لضمان تحسين الخدمة ووصولها بشكل عادل ومنظم لجميع المواطنين.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود والإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
